لجأت بلدية وسط الدمام مؤخراً إلى طريقة الإغلاق الجزئي لمحطات الوقود المخالفة بعد إغلاق 50% من المضخات العاملة في 3 محطات لعدم تجاوبها مع البرنامج التطويري الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية. وحسب مدير العلاقات العامة بالأمانة محمود الرتوعي فإن الإغلاق الجزئي للمحطات يأتي كمرحلة أولى قبل المضي قدماً في الإغلاق النهائي للمحطات المخالفة لتعليمات الأمانة وبلدياتها. وأضاف ل"الوطن": لدينا برنامج لتطوير عمل المحطات والاهتمام بها على صعيد المظهر العام والسلامة وهو ما أطلعنا عليه مسؤولو المحطات وألزمناهم به، وفي حال تسجيل أي مخالفات نشرع في تطبيق العقوبات بشكل تدريجي فتكون البداية بإغلاق نصف المضخات بالمحطة المخالفة كأسلوب ضغط بدلاً من الذهاب مباشرة لإغلاق المحطة كلها، لأن بعض المخالفات تتعلق بحاجة المحطة إلى الترميم، أو لسوء حالة المحلات المستأجرة في المحطة التي يكون بعضها بلا تراخيص عمل، أو انعدام وسائل السلامة ونحن متأكدون أن المحطات ستكون أفضل بعد الالتزام بتطبيق البرنامج التطويري للأمانة. من جهته أوضح رئيس بلدية وسط الدمام بالإنابة المهندس حاتم الغامدي أن قرار إغلاق مضخات الوقود في وسط الدمام جاء بعد استيفاء الشروط والإنذارات التي وجهتها البلدية لأصحاب هذه المنشآت، حرصا منها على تحقيق ومتابعة برنامج تطوير محطات الوقود، وأكد البلدية لن تألو جهداً في متابعة المحطات وتطبيق النظام بحق المخالفين بكل حزم تحقيقا للمصلحة العامة والرؤية النموذجية بهدف الوصول إلى محطات وقود وخدمات تتلاءم مع المستوى الحضاري الذي تشهده المملكة، وأهاب الغامدي بجميع ملاك ومشغلي محطات الوقود إلى ضرورة التجاوب الكامل مع البرنامج وإنجاز أعمال التطوير حسب الخطة الزمنية المحددة. يذكر أن بعض محطات الوقود في وسط الدمام شهدت بالفعل إغلاقا جزئيا لمضخاتها مما ضاعف الازدحام لدى بعض منها، كما قلل من إقبال السائقين على التعبئة لديها والبحث عن خيارات أخرى.
