تزامنًا مع احتفال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتدشين مشاريعها لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه ومشاريع التنمية المستدامة في منطقة عسير، التي أطلقتها برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وإشراف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أوضح محافظ التحلية المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، أن هذه المشاريع تأتي في سياق سلسلة الإنجازات التي حققتها المؤسسة في السنوات الخمس الماضية، وضمن حزمة كبيرة من المشاريع الوطنية العملاقة للبنى التحتية للمياه، التي تبنتها حكومتنا الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة وتعزيز جودة الحياة السعودية ورفاه المواطن والمقيم على أراضيها. وقال: «أنجزت التحلية هذه المشاريع العملاقة بالغة الأهمية، في وقتها المحدد رغم صعوبة التضاريس الجبلية وضخامة أعمال التنفيذ فنيًا وإنشائيًا، ورغم التحديات التي واجهتها في ظل استمرار وتيرة العمل رغم تأثيرات جائحة كورونا على العالم». وأضاف «تُعد هذه المشاريع أيقونة هندسية فنية عملاقة، قمنا ببناء أنظمة نقل وخزن عملاقة لضخ مياه البحر المحلاة بضغوط نقل غير مسبوقة ولمسافات طويلة تزيد عن 426 كلم لتغذي أكثر من 25 محافظة ومركزا، ليعكس تنفيذها حرص وهمة القيادة على التنمية المستدامة في وطننا الغالي». وزاد العبدالكريم «أوصلنا هذه الأنابيب التي يتجاوز قطر بعضها المترين لارتفاعات شاهقة تزيد عن 2200م فوق سطح البحر لتنقل كميات كبيرة جدًا تتجاوز 550 الف طن (م3) من المياه العذبة يوميًا، وخلال الأعوام ال 5 الماضية، تجاوزت قيمة مشاريعنا الضخمة على مستوى المملكة 60 مليار ريال لخدمة 76 مدينة وقرية وبكميات إنتاج إضافية تزيد عن 4.7 ملايين م3 يوميًا بطول 4700 كلم، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تمضي حسب جداولها. وتم تنفيذ 26 مشروعًا منها، تُنتج ما مجموعه 2 مليون م3 يوميًا بطول 1700 كم، وموضحًا أن لدى المؤسسة عدد من المستهدفات في مشاريعها وفق رؤية المملكة 2030، أهمها الالتزام بالخطط الزمنية للإنجاز، إيمانًا من الجميع بالأثر الكبير جدًا في مضاعفة قدرات الإنتاج للمياه العذبة من البحر على الاقتصاد السعودي وجودة الحياة». وحول مستقبل الإنتاج في ظل التنامي السكاني للمملكة، قال محافظ التحلية «سنرفع سعات الإنتاج الحالية من المنظومات التي نمتلكها ونشغلها ونصونها ذاتيًا من 6.6 ملايين م3 يوميًا إلى 7.7 ملايين م3 يوميًا. وسيرافق ذلك استبدال التقنيات القديمة وإدخال منظومات جديدة (بعضها قيد الإنشاء)، وبنهاية عام 2025، بإذن الله، سنكمل منظومة الإنتاج الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج مليون م3 بتقنية التناضح العكسي كرقم قياسي جديد يُسجل للمملكة العربية السعودية». وحول الاستدامة البيئية قال العبدالكريم «سنساهم في خفض كبير في الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 37 مليون طن سنويًا وسيصاحب ذلك خفض كبير في استهلاك الطاقة. كما سنعمل على مضاعفة أطوال وسعات أنظمة النقل العملاقة الحالية التي تزيد عن 13 ألف كيلو لتتجاوز 17 ألف كيلو متر بحلول العام 2027م». وعن دور الكفاءات الوطنية في هذه الإنجازات، قال إن كوادر التحلية وقدراتها وكفاءاتها السعودية تمثل أكثر من 97% من الخبرات الهندسية والفنية للمؤسسة، واستطاعت تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق التوجهات الطموحة لوطننا الغالي نحو التميز والريادة العالمية لتحقيق العديد من الأرقام العالمية الجديدة في الكفاءة والقدرات التقنية، واليوم نُعلن في المؤسسة، ككيان سعودي يفخر بوطنيته وبكوادره المتميزة، أننا أكبر منتج للمياه المحلاة بالعالم بسعة إنتاج يومي تتجاوز 6.6 ملايين م3 من مياه البحر المحلاة عبر منظوماتنا التي يشغلها ويصونها ويطورها أبناء هذا الوطن الطموح. وتطرق المحافظ إلى كفاءة استهلاك الطاقة بقوله «وصلنا إلى رقم عالمي لم يسجل من قبل بتحقيق 2.7 كيلو وات ساعة لإنتاج المتر المكعب من المياه في المنظومات العملاقة (دون احتساب خفض الاستهلاك باستخدام الطاقة المتجددة) ونستهدف قريبًا جدًا الوصول إلى 2.5 كيلو وات ساعة للمتر المكعب وأقل من ذلك. أما في منظومات الإنتاج المتنقلة التي صممت وبُنيت بكوادر التحلية بسعة 10 آلاف م3 مكعب يوميًا، فقد حققنا رقمًا عالميًا جديدًا كأقل استهلاك للطاقة في إنتاج المياه المحلاة من البحر (2.27 كيلو وات ساعة للمتر المكعب) ونعمل في 2023 لإعلان رقم عالمي جديد». وختم حديثه بالإشارة إلى أن ما سبق خلاصة إنجاز المؤسسة في بناء المشاريع، ولضمان استمرار التفوق والريادة لهذا الوطن المعطاء تعمل الأكاديمية السعودية للمياه، التابعة للمؤسسة على بناء قدراتنا البشرية وتوفير الدورات النوعية العالمية في تصميم الجيل الجديد من التقنيات واعتمادها دوليًا، فيما يقدم معهد الأبحاث والابتكار في التحلية قفزات نوعية في رفع كفاءة الإنتاج وابتكار تقنيات جديدة وتحقيق تقدم نوعي في فرص تعدين مياه البحر حتى أصبح واقعًا تجاريًا.
