في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة الوفيات عالمياً بسبب الأمراض غير السارية والمعدية نحو 65%، بلغت في المملكة 50%، وذلك حسب ما ذكره وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور زياد ميمش. وكشف ميمش ل"الوطن" أن الوزارة تقوم حاليا بمسح شامل للأمراض غير السارية في المملكة بمشاركة جامعة واشنطن، مبيناً أنها ستنتهي مع نهاية العام الحالي من إيجاد إحصائيات دقيقة عن الأمراض ونسبة انتشارها، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين وزراء الصحة بدول الخليج لوضع خارطة طريق. وقال إن المملكة سجّلت نسباً وإحصائيات للمصابين بالأمراض غير السارية والمعدية بلغت فيها نسبة الإصابة بالسكري 14% بين فئات المجتمع، و28% لمن أعمارهم تفوق 30 سنة، فيما سجلت السمنة نسبة 36% والإصابة بالكوليسترول 19.3%, بينما سجل التدخين نسبة 13.10% والضغط 26%، والنشاط البدني 33.30% من بين جميع فئات المجتمع. وأشار إلى أن نسب الوفيات من الأمراض غير السارية بالعالم ارتفعت إلى 65%, ويتوقع خبراء أن تصل النسبة خلال العشر سنوات المقبلة إلى أكثر من 75%، مبيناً أن دول العالم تصرف أكثر من 4 مليارات دولار على هذه الأمراض. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ميمش أمس بمناسبة تنظيم الوزارة فعاليات المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط خلال الفترة من 23 إلى 25 شوال الجاري بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح ميمش رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الوزارة تنظم المؤتمر استشعاراً منها بأهمية موضوع الأمراض غير السارية حيث حشدت جهودها للمؤتمر بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية بلغت 62 خبيراً متخصصاً من الداخل والخارج إضافة إلى مشاركة 12 وزيراً للصحة من الدول العربية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبحضور وفود وزارات الصحة، والخارجية، والتخطيط في الدول الأعضاء بإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وجامعة الدول العربية، وممثلين من صناديق وبرامج ووكالات الأممالمتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والبنوك التنموية، وغيرها من المنظمات الدولية الرئيسة. ويشارك في المؤتمر أيضا خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم. ولفت ميمش إلى أن من أهداف تنظيم المؤتمر إذكاء الوعي السياسي بالدور الأساسي المنوط بالحكومات، ومسؤولياتها تجاه التصدِّي للارتفاع المتزايد في حجم الأمراض غير السارية، وآثارها الوخيمة على الصحة العمومية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي والشرق الأوسط، وبناء الاستراتيجيات الإقليمية والهياكل والأدوات اللازمة لتحقيق الالتزام السياسي كما ورد في "الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها والذي أقره رؤساء الدول والحكومات وممثلوها في 19 سبتمبر 2011 .