أكد خبير مصرفي أن البنوك السعودية تطبق أعلى المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال أمن المعلومات، التي تصعب على قراصنة المعلوماتية اختراقها أو التحايل عليها، وهذه المعايير تحتوي على برامج عالية المستوى للتصدي لأي محاولات اختراق قد تحدث في بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية، حيث يتم تحديثها بصفة مستمرة. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أعداد بطاقات الدفع "بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية" المصدرة في المملكة أكثر من 16 مليون بطاقة وزيادة الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، في بيان أصدرته اللجنة أمس، إن ما يسهل على قراصنة المعلوماتية من اختراق معلومات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء أو بطاقات الدفع الأخرى مثل بطاقة الصرف الآلي، هو الاستخدام الخاطئ لذلك النوع من البطاقات، وبخاصة في حال استخدامها كالبطاقات الائتمانية للتسوق الإلكتروني عن طريق المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، كما أن عدم المحافظة على بطاقات الدفع سواء البطاقة الائتمانية أو غيرها والتهاون في تداولها بالكشف مثلا عن رقمها والمعلومات الخاصة بها الأخرى قد يعرضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاختراق والانتهاك من قبل الغير وسوء الاستخدام. وأضاف: "البطاقات الائتمانية بالذات التي يستخدمها أصحابها في الشراء، عبر مواقع إلكترونية مشبوهة معرضة للاختراق وسرقة بياناتها، وحماية هذه البطاقات مسؤولية أصحابها بالدرجة الأولى، ومدى تجاوبهم مع نداءات ودعوات البنوك إلى الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة باستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية للحماية من عمليات الاحتيال المالي". وتابع: "هناك تقنيات وأنظمة حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية البطاقات من الاختراقات الإلكترونية باعتمادها برامج متخصصة في التصدي لهذه الاختراقات، كما تقوم البنوك السعودية بصفة مستمرة بمراقبة محاولات الاختراق والوسائل المتبعة فيها لمعرفة الأساليب المختلفة للقراصنة، وتحديث برامج الأمن بصفة مستمرة".