على الرغم من أن اللجان لم تبدأ أعمالها، ولكن يبدو من خلال قراءة المشهد السياسي أن هناك بداية لعمليات الاستهداف. وعلى الرغم من كون السيد وزير المالية محسوبا على الكتلة الصدرية، وتم التصويت عليه من قِبل الصدريين أنفسهم، فإن الجرة ستكسر برأس «علاوي» الذي لم يكن الأفضل منهم، خصوصا أن الأخير هو من أقترح رفع سعر الدينار أمام الدولار. وعلى الرغم من أن هذا الوزير كان أداة تنفيذية لمصلحة رفع سعر الدينار الذي اتفق مع «مسعود» على تحويل مبلغ شهري، يقدّر بمئتي مليون دولار شهريا، فإن موقف هذا الوزير هو أول سابقة في الاتجاه الصحيح في منع تدخل غير مختص، وبطريقة «الگصگوصة» التي لم تعد تنفع في تنفيذ توجهاتها على الدولة والحكومة معا. مما لا شك فيه أن الطريقة التي تقاد بها الدولة عبر التغريدة أو «الكصكوصة» تعد خارج الضوابط القانونية والتشريعية والدستورية التي رسمت سياسة الدولة والحكومة معا. كما أن هناك قوى سياسية موجودة قد تختلف معك بالتوجه أو الرأي، وهو أمر خطير في قيادة الدولة من فرد واحد أو توجه واحد. هناك طرق وقنوات رسمية تدار بها الملفات، وكما ورد في فقرات المادة «61/سابعا وثامنا» من الدستور العراقي اللتين نصّتا على وجوب تقديم طلب من 25 نائبا، لاستجواب وزير ما أو 50 نائبا من أجل طرح الثقة عنه. هذا التجاوز من الدستوري من قِبل نائب رئيس مجلس النواب، السيد الزاملي، يؤسس لعُرْف «الگصگوصة» التي يُراد منها استبدال بفقرات الدستور بضع أسطر حسب رغبة كاتبها مع ما به من تناقضات، كانت قد دعمت وكتلته النيابية قرار يريد نقضه الآن. سياسة الإصلاح التي رُفع شعارها ينبغي عليه أن يُراعي فيها المؤسسة التشريعية، إلى جانب فقرات الدستور التي نصت أن الجهة الوحيدة التي من حقها استجواب أي وزير هي قبة مجلس النواب بتوقيع «25» مقعدا، وأن تمارس كتلته وفقها حقها الرقابي، لا أن تكون الأوامر عبر ورقة ممهورة تُلغي للبرلمان دوره ووجوده، ف«الگصگوصة» قد تم تمزيقها حسب الدستور العراقي، ونفاذ فقراته، على الرغم من اشتراك الوزير في عملية رفع سعر الدولار، لأنه انتفض أمام منطق يريد أن تُدار به المؤسسات عن طريق «الگصگوصة».
