تباينت الآراء حول قرار إغلاق قصور الأفراح الساعة الواحدة صباحاً، الذي طبق هذا العام في مدينة جازان ومحافظة الدرب، حيث يرى البعض أهمية القرار للمحافظة على الأسرة والجوانب الأمنية، فيما يرى آخرون أنه لم يطبق في كامل محافظات المنطقة، وأن بيئة المنطقة لا تمكن الأهالي من الخروج إلى الزواج إلا بعد التاسعة مساءً بسبب أجواء المنطقة. مطالبين أيضاً بتخفيض أسعار القصور، لأن الاستفادة منها لا تتعدى 4 ساعات، الأمر الذي يرونه إجحافاً في حقهم. وأكد رئيس لجنة التنمية بالدرب الدكتور علي الشعبي ل"الوطن" أن قرار إغلاق القصور عند الواحدة صباحاً غير مناسب، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة، وتطبيقه يجب أن يكون بالتدرج، ولم يراع الاختلافات البيئية بين المناطق الباردة والمناطق الحارة، مؤكداً أن الأسر في الدرب لا تستطيع الخروج قبل الساعة التاسعة مساءً، كما أنه لا ينفع إلزام منطقة دون أخرى في نفس المجتمع بتطبيق مثل هذا القرار. وأضاف، أن مفهوم الرقابة على القصور يعد مفهوما تقليديا عقيما، ولن تستمر اللجان بنفس الحماس، وهذا الأمر سوف يخلق سوقا سوداء بتعاطف أصحاب القصور مع أشخاص دون آخرين مما سيولد آثاراً سلبية على العديد من المواطنين. واختتم الشعبي حديثه ل"الوطن" بأن مثل هذا الأمر ينطلق من قناعة المجتمع دون اللجوء إلى إجباره وإلزامه، مؤكداً أن الأولى والأهم من تقييد أصحاب الأفراح، هو إقرار أمور تساعد المقبلين على الزواج وتحد من تكاليفه الباهظة، مشيداً بإنشاء جمعية تيسير الزواج ورعاية الأسرة التي يرأسها أمير المنطقة التي أعلن عنها خلال رعاية سموه للزواج الجماعي السادس الذي أقيم مؤخراً بمدينة جازان. وقال محافظ الدرب غازي بن مالح الشمري: إن هذا القرار صادر عن وزارة الداخلية ولم يفعل بالشكل المطلوب، وقمنا بتشكيل لجنة من المشايخ وأصحاب القصور واتفقنا على تطبيقه في الدرب لتكون المنطلق الذي تحتذي به باقي المحافظات والمناطق. وأكد الشمري، ارتياح الأهالي والأزواج للقرار، حيث يصب في مصلحتهم ويهدف إلى التخفيف عنهم وعدم تواجد الأسر خارج المنزل إلى فترات طويلة، للحفاظ على الجوانب الأمنية العديدة التي قد يغفل عنها الكثير. وحول وجود عادات ترهق العريس مثل دفع مبلغ ل"السمية" ومبلغ آخر لأم العروس، أوضح الشمري، أن هذه العادات قد تأصلت في المجتمع ومن الصعب السيطرة عليها إلا بوجود آلية مدروسة، مؤكداً وجود خطة ستطبق العام المقبل، تركز على إعطاء الحوافز أكثر من العقوبات، حيث ستكون هناك لجنة تتحمل تكاليف القصور عن العريس إذا تأكد التزامه بالشروط. وقال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن المدخلي، إن تطبيق القرار في منطقة جازان أتى بشكل جيد حيث كان هناك دور كبير لأئمة المساجد والخطباء لتوعية المواطنين، الذين استجابوا وتعاونوا مع الجهات الأمنية. من جانبه قال علي سعيد القحطاني "صاحب قصر ليلتي للأفراح": إن القرار أتى موافقاً لرغبة العديد من أصحاب القصور، ليتمكنوا من تنظيفه وإعادة ترتيبه وتهيئته لاستقبال عريس آخر. مؤكداً تذمر العديد من المواطنين من القرار، حيث تصل معظم الأسر في أوقات متأخرة من الليل، الأمر الذي لا يمكنهم الاستمتاع بوقتهم كما كان في السابق. وحول الأسعار، أكد القحطاني أنها لم تخفض، وقال: إن الحجوزات تمت قبل ثلاثة أشهر ويترتب عليها طبع الكروت والعديد من الالتزامات، ولا يفكر أهل العريس إلا إتمام زواج ابنهم بالشكل اللائق. وقال حسن النعمي "صاحب قصر النورس": إن الأمر يحتاج إلى تعاون مع الأهل والتوعية في بداية الأمر حيث تعود الأهالي والأسر على أن تكون الزفة في وقت متأخر من الليل. وأضاف أن في مناطق عسير يتم الاستفادة من أوقات العصر حيث يتواجد كافة المعازيم بعد صلاة العصر ويتم الانتهاء الساعة الثانية عشر ليلاً، ولكن في أجواء "الغبرة" التي تشهدها مناطق جازان يكون الأمر صعبا، إضافة إلى قلة الكوفيرات ومصففات الشعر في المنطقة لتجهيز الراغبين في الحضور إلى الزواج مما يضطر الأغلبية إلى الانتظار حتى أوقات متأخرة من الليل. فيما أكد المواطن منصور مدخلي "أحد العرسان" أن أسرته اضطرت إلى إكمال الفرح في منزلهم بجازان بوجود أهالي العروسين بعد خروجهم من القصر. وبين مدخلي بأنه دفع عشرة آلاف ريال لاستئجار القصر الذي رفض تخفيض المبلغ على الرغم من أن استفادته من القصر لم تتجاوز ال4 ساعات. وطالب المواطن علي مجردي أن يتم الإلزام بتخفيض المهور حيث هي من الأمور الأولى بالتطبيق، قائلاً: في كل سنة يتم التأكيد على مثل هذا الأمر ولكن لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب.