أقر الكونجرس الأميركي عقوبات جديدة استهدفت قطاعي الطاقة وبناء السفن الإيرانيين، غداة كشف الرئيس باراك أوباما عن عقوبات جديدة تهدف إلى إرغام إيران على "الوفاء بالتزاماتها الدولية" بالنسبة لبرنامجها النووي. وصوت مجلس النواب أول من أمس بأغلبية ساحقة بلغت 421 صوتا مقابل ستة أصوات على العقوبات التي وصفتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ايلينا روس-ليتينن بأنها أشد عقوبات تفرض حتى الآن على الجمهورية الإسلامية. وأقر مجلس الشيوخ هذه الإجراءات بالتوافق والإجماع. وقالت روس-ليتينن، في مجلس النواب إن "هذا الاتفاق بين الحزبين وبين المجلسين، يهدف إلى تشديد الخناق على النظام أكثر من كل ما تم القيام به من قبل". وأوضحت أن العقوبات تجعل فعليا قطاع الطاقة الإيراني "محظورا وتضع على قائمة سوداء أي معاملات غير مسموح بها على ارتباط به" وفي نهاية المطاف تحرم "إيران من العملات الصعبة والأموال التي تحتاج إليها لدعم برنامجها النووي". وتستهدف الإجراءات الجديدة أي شخص أو شركة تتعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين أو تقدم تأمينا لشركة النفط الوطنية الإيرانية أو تتعاون مع إيران في استخراج اليورانيوم أو تبيع ناقلات نفط إلى هذا البلد. والقانون الذي سيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه، هو تسوية بين مشروع أقره مجلس النواب في ديسمبر من العام الماضي وآخر صادق عليه مجلس الشيوخ في مايو الماضي. وأصر أعضاء الكونجرس على التصويت على القانون هذا الأسبوع قبل بدء عطلتهم الصيفية لشهر أغسطس الجاري.