يخشى متظاهرون أُصيبوا بجروح بالرصاص، خلال تجمّعات ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، توقيفهم في حال توجهوا إلى المستشفيات التي يديرها العسكريون، ويبحثون عن أطباء حريصين على إجراء عمليات جراحية لهم بشكل سرّيّ، في بورما (ميانمار). فمنذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير والإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، تعرضت التظاهرات المؤيدة للديمقراطية للقمع من جانب الجيش باستخدام البنادق والمدافع وقذائف الهاون. وقُتل أكثر من 800 شخص وأُصيب الآلاف بجروح على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب، بحسب مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان. مستشفيات عسكرية عادة ما تكون المستشفيات العسكرية مخصصة للجيش إلا أنها فُتحت أمام العامة بسبب حركة العصيان المدني التي التزم بها كثيرا العاملون في المستشفيات العامة، التي يتوقف معظمها عن العمل كليا. وعلى غرار مونغ، يتخلى بعض الجرحى عن الذهاب لتلقي العلاج مجانا في المستشفيات العسكرية، حيث يمكن استخدام إصاباتهم كدليل على انخراطهم في الحركة المناهضة للمجموعة العسكرية. وصرح مرجان بيسويجين رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في بورما لفرانس برس أنهم «يخشون توقيفهم». بحسب تقرير نشرته منظمة «أطباء بلا حدود» الشهر الماضي، نفذت المجموعة الحاكمة هجمات على منظمات «تقدم الإسعافات الأولية للمتظاهرين الجرحى ودمرت منشآتها». أوضح طبيب في ماندالاي (وسط) لفرانس برس أنه منذ شهر «نواجه صعوبات في الحصول على معدات طبية للعمليات»، لأن المخزونات نفدت. وأضاف الطبيب دون الكشف عن اسمه «إذا استمر ذلك، فسيكون لديه تأثير أخطر على المرضى».