خليط الطاقة السعودية

مع بداية العقد الجديد في يناير، ستنطلق الخطط المالية لحيّز التنفيذ أملاً في الفوز بالسباق الذي ينافسها فيه تذبذب الاقتصاد العالمي السريع، وكل هواجس دول العالم هي استقرار الأسواق والتخلص من عبء أزمة كورونا التي جعلت العالم ينظر بقلق إلى المدة الزمنية المطلوبة للعودة لما قبل كورونا، حيث لم يعد أمام الدول الكبرى إلا خيار ضخ المليارات لاستعادة التوازن، ومن ثم التفكير في استدامة النمو الاقتصادي لكسب الوقت من جهة، ولوضع خطط ابتكارية تغيّر قوانين السوق بدلاً من خطط التقشف التي لم تنجح في العقد الماضي برفع كفاءة الاقتصادات وتسريع النواتج المحلية.
وإذا ما أخذنا المنحنى الاقتصادي في الاعتبار، فإن قطاع الطاقة يواجه سرعة وتحوّلات أقل ما يقال عنها أنها يومية، وهو ما دعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى التصريح هذا الأسبوع بضرورة تحرك مجموعة «أوبك +» بخطى أسرع من الأحداث. حيث كان اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزير الطاقة للتأكيد على جانبين مهمين هما، التزام «أوبك +» بتعويض الإنتاج من الدول التي زادت عن حصتها، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وأيضاً أهمية السرعة والاستباقية في مجال أسواق النفط ودعم السوق النفطي. والملاحظ من هذه التحركات على مستوى «أوبك +»، أن أسواق الطاقة تبدو ضبابية ولا يمكن التكهن بحركتها بسبب عودة موجات كورونا في بعض دول أوبك، وأيضاً بسبب دخول فصل الشتاء الذي ينخفض فيه أصلاً الطلب على النفط بشكل اعتيادي. إن التعامل مع تذبذب وضبابية أسواق النفط والانكماش الاقتصادي، هو تعامل قصير المدى لن يطول مداه إلى أبعد من منتصف 2021 كحد أقصى، بالرغم من توقعي الشخصي أنه قبل ذلك، وتحديداً بإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية. ما يهمني هو أن يفهم القارئ والمتابع لسوق الطاقة، أن اعتمادية العالم على أسواق النفط كمصدر من مصادر الطاقة ستستمر بوتيرة متسارعة، والرابح فيها في النهاية هو الأقدر على خفض كلفة الإنتاج مع وضع الابتكار في مجال خفض معدلات الكربون المنبعثة من النفط كخيار رئيس، باعتبار توجه العالم للوفاء باتفاقية باريس للمناخ، وهو ما حققته فعلاً أرامكو السعودية، حيث تعتبر الشركة الأقل كثافة كربونية لكل برميل تنتجه في العالم بمقدار 10 كيلو جرامات من غاز ثاني أكسيد الكربون للبرميل، بالإضافة إلى تقنيات أرامكو في منع انبعاثات الحرق، وهو الابتكار الذي تملك أرامكو براءته وتستخدمه في حقولها لمنع تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون للهواء.
الذي يبعث على التفاؤل في خضّم هذه الأحداث، أن السعودية توسّع خياراتها من خليط الطاقة، ويأتي في مقدمة هذا الخليط؛ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية للأغراض السلمية. المتابع يدرك أن مدينة الحلم «نيوم» هي إحدى أهم ركائز اقتصاد الطاقة السعودي، فمدينة «نيوم» لوحدها سوف تكون مصدراً لربع إنتاج الطاقة في المملكة عند اكتمالها. حيث ستحتاج السعودية بحسب التوقعات إلى 120 قيقا واط من الطاقة في 2030، نصفها سيتم إنتاجه من مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نيوم، ومشاريع دومة الجندل، واثنا عشر مشروعاً آخر للطاقة النظيفة يجري الانتهاء من إنشائها وتشغيلها تباعاً قبل 2030. بينما سيتم إنتاج 60 قيقا واط الباقية من مصادر الطاقة الأحفورية، معظمها من الغاز الطبيعي وتحديداً من حقل الجافورة العملاق، الذي أعطى الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية إشارة البدء لشركة أرامكو للبدء بتشغيله وتجهيزه، والذي سيضع السعودية ثالثة على مستوى العالم في إنتاج الغاز الطبيعي بعد روسيا وأمريكا. ومن المتوقع أن يستمر تشغيل حقل الجافورة لمدة ربع قرن، حيث يحتوي على أكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب.
وبالرغم من المستقبل الواعد للاقتصاد السعودي والخطط البديلة المفتوحة بخيارات جيوسياسية وتقنية، إلا أن صنّاع القرار السعودي يهدفون إلى أبعد من 2030 وتحديداً إلى العام 2050، حيث من المقرر بعد حقل الجافورة أن تصبح مصادر الطاقة في السعودية كلها متجددة ونظيفة، ويصبح الكربون من الماضي بالنسبة للسعوديين، من خلال تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في بطاريات تخزين الطاقة، وهو المجال الذي يسارع فيه السعوديون عملهم بصمت، وأيضاً مصادر الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى العمل على خفض كفاءة إنتاج معامل الطاقة، وهو الأقل كلفة حالياً على مستوى العالم، والذي سيعطي السعودية دائماً الأولوية في تصدّر أسواق الطاقة، ما لم يبتكر السعوديون خططهم البديلة في بناء بطاريات الشحن النووية المحمولة.