1441 عام الإطاحة برؤوس الفساد وتطهير أجهزة الدولة

ترجمت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إستراتيجيتها المعلنة لمحاربة الفساد على أرض الواقع، إذ شهد العام 1441 ومطلع العام 1442 تحركات سعودية مهمة لتطهير قاعدة البناء والتنمية من الفساد، والمضي نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وأكدت الحكومة السعودية أنها مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.
ومرت الحرب السعودية على الفساد بعدة محطات مهمة تخللها استصدار تشريعات مهمة، وإعادة هيكلة بعض الجهات الرقابية لتعزيز دورها وتفعيل كفاءتها، وفيما يلي أبرز محطات وإنجازات مكافحة الفساد.
* مطلع العام 1441 صدر قرار خادم الحرمين، القاضي بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
* في جمادى الأول 1441 صدرت الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
* التقدم 7 مراتب
أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً ب(7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 28/ 05/ 1441ه، الموافق 23/ 01/ 2020، حيث حققت المملكة المركز 51 عالميا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10
(إيقاف 386 شخصا)
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن:
* 18 جمادى الآخرة 1441ه
- التحقيق مع 475 موظفا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة
- التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد 1294 شخصا
- إيقاف 386 شخصا وتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري.
- يقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيا 170 مليون ريال
* الأحد 20 رجب 1441ه
- إجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي
- سماع أقوال 674 شخصا
- 298 شخصا تم إيقافهم لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
- 379 مليون ريال إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيا.
- أظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:
• استغلال عدد 16 شخصا منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426ه حتى 1436ه)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
• جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصا من بينهم امرأتان و3 مقيمين.
• تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري، ومخالفة الأنظمة والتعليمات، نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
• استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصا منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
• استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
• ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة)، للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة)
• القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه رشوة مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة
الأحد 19 شعبان 1441ه
* باشرت الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع قاض بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة، بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.
* أظهرت نتائج التحريات تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
* تم القبض على القاضي وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم والعمل جار على إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
الأحد 26 شعبان 1441ه
* قضية فساد مالي وإداري تورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بالرياض بالاشتراك مع 6 أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق:
- استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)
- اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة
- تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
* قضية قيام أحد القياديين بوزارة السياحة بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، وانتهى التحقيق مع المتهم بإقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام
* قضية تزوير أحد الوافدين لعدد 31 تصريح تنقل خلال فترة حظر التجول
- الشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال
- قيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة، ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية، بغرض بيعها بمبلغ 3 آلاف ريال للتصريح الواحد.
11 رمضان 1441ه
صدور أحكام قضائية ابتدائية في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري منها:
1- ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم، ويتكون أطراف القضية من (12 شخصا)، منهم خمسة موظفين بمحكمة التنفيذ وكاتب عدل وستة أشخاص آخرين.
وبالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين إلى مدة (11 عاماً و 6 أشهر)، ومجموع الأحكام (22 عاماً و 10 أشهر)، وإجمالي الغرامات مليون وخمس وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة.
2- طلب اثنان من موظفي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية، والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً وصيانة، من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ 23 مليون ريال، في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها 6 ملايين ريال، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال والتصرف بها، بالإضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير، وصدر حكم قضائي بإدانة الموظفين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بسجن الأول مدة (7 سنوات وستة أشهر) وغرامة مالية قدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة (6 سنوات وستة أشهر) وغرامة مليون وعشرون ألف ريال.
3- تورط أحد موظفي أمانة منطقة الرياض بتقاضيه مبلغ 250 ألف ريال رشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي لمدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية.
25 رمضان 1441
* 117 قضية فساد مالي وإداري ومنها:
1- قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص - المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة 60 % من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام ساند وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على 50 % من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة.
2- قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى)، بالاشتراك مع 13 شخصا مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة، التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي.
3- تورط 3 من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي
4- تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى، من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص، يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة، وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير 30 مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)
5- تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى)، من خلال قيام أحد المحامين مستغلا عمله سابقًا عضوا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها، مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم، وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون، لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين.
6- قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود.
26 شوال 1441
127 قضية من أبرزها:
1- قيام 14 شخصا، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من 10% من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال، من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية.
2- حصول رجل أعمال على مبلغ 6 ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)
3-القبض على 8 أشخاص من بينهم 3 وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات، يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية، والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال
4-قيام 8 شركات في عدد من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة
5- حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار
6- قيام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه
7- قيام موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)
15 ذو القعدة 1441
105 قضايا جنائية، من أبرزها:
1- إيقاف 3 موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وفتحهم حسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب 30 ألف يورو، كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا، والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.
2- إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ مالية بلغت 80 ألف ريال (رشوة) من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة، وكذلك قيامه بطلب نسبة 20% من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي.
3- إيقاف ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان (مقيِّمي عقار) بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان، واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.
4- إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة، وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفايروس مستغلاً نفوذه الوظيفي.
5- إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف.
6- إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى المناطق لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول (الحظر).
7- إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية (رشوة) من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله.
8-إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.
9- القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 آلاف ريال (رشوة) مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
10- قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ مليون و 500 ألف ريال.
11-إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد (4) وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة، وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة).
12-قيام عدد (2) من منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة بقيمة أحد المشاريع بلغت 400 ألف ريال، (إخلال بواجباتهم الوظيفية والرشوة).
13-إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية، لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.
14- إيقاف اثنان من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.
01 ذو الحجة 1441
* صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها:
1- القبض على قاض بمحكمة عامة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) لمدة (5) خمسة أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرون ألف ريال.
2- قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه رشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه لمدة 4 أربع سنوات، مع تغريمه مبلغا وقدره 100 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبلغا وقدره 100 ألف ريال.
3- قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره 800 ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن لمدة سنتين، وسجن المقيمين وكفيلهما لمدة سنتين ونصف، وتغريم كل واحد منهم مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
4- توجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبالغ وقدرها 1.020 مليون ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13 مليونا، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني لمدة 9 تسعة أشهر، وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19.319.20 ريال.
5-شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول لمدة (8) ثمان سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 2 مليون ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي وقدره 618 ألفاً ريالاً، ومنعه من السفر لمدة (4) أربع سنوات، وسجن الثاني لمدة (8) ثمان سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 2 مليون ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 1.007 مليون ريال، ومنعه من السفر لمدة (4) أربع سنوات، والحكم على الثالث بالسجن لمدة (4) أربع سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر لمدة (4) أربع سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغاً وقدره 500 ألف ريال.
6- رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إحالة 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة، وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض، ورجلي أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 ستة أشهر وحتى 5 خمس سنوات، وغرامات مالية بلغ إجماليها 1.385 مليون ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى والبالغة 130 ألف ريال.
7-توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3.600 ملايين ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما للمبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، تم إحالتهما للمحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول لمدة (5) سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنتين، وتغريمه مبلغاً وقدره 30 ألف ريال.
8-توجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه لمدة (3) ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (67941) ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها (70898) ريالا.
كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
في 20 ذو الحجة 1441ه
218 قضية جنائية من أبرزها:
1-إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات، وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية)، لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها 20 مليون ريال.
2- إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية وكسب مالي غير مشروع وغسل الأموال.
3-إيقاف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441ه من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس «مايباخ») تم استخدامها من قبل الأول شخصيا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف 1.700 مليون ألف لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.
4-إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.
5-إيقاف ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتقدر قيمتها ب864 الف ريال
6-إيقاف ضابطي صف بأحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر بالمديرية العامة للجوازات وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة
7-القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي 50 ألف ريال من أحد الشركات مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ 11 مليون ريال.
8-إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (40.000) أربعون ألف ريال (رشوة) بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.
9-إيقاف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول مبلغ 35 ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكنته من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.
10-إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة به مجاناً.
2 محرم 1442
* وقف التعديات
- أمر ملكي يقضي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد
- إعفاء كل من: محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وقائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه
- إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير
-إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج والوجه والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك
- تعديات غير نظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر تجاوزت 5000 تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا
- التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة
- منح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات
- اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك
13 محرم 1442ه
- إنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق
- تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة
- إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالته للتحقيق
- إحالة كل من: يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق
* التهم:
- رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها
- بناء على ما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في وزارة الدفاع
- ارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
20 جهة طالها مشرط مكافحة الفساد
1- وزارة الدفاع
2- وزارة الداخلية
3- وزارة الصحة
4- الهيئة الملكية للجبيل
5- الشركات المساهمة
6- مجلس الشورى
7- وزارة الشؤون البلدية
8- وزارة العدل
9- هيئة الزكاة والدخل
10- شركات حراسات أمنية
11- شركات الاتصالات
12- الشركة السعودية للكهرباء
13- وزارة التعليم
14- الهيئة العامة للجمارك
15- النيابة العامة
16- وزارة الإعلام
17- وزارة الإسكان
18- الهيئة العامة للمواني
19- وزارة الحرس الوطني
20- وزارة البيئة والمياه والزراعة
*أبرز المتورطين بقضايا الفساد
قضاة
كتاب عدل
عضو مجلس شورى
رجال أعمال
قيادات بالشؤون الصحية
قيادات بوزارة السياحة
مدير مرور
مسؤولون بالشركة السعودية للكهرباء
عضو هيئة تدريس
رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط
محافظ سابق
مدير أحد الموانئ
أمين منطقة
محافظون حاليون
نائب أمير منطقة
قائد بأحد القطاعات الأمنية برتبة لواء
قائد بوزارة الدفاع برتبة فريق
قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة فريق
موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات
مأمور قضايا في أحد السجون
رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض
رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة
*