لا يستقيم قيام دولة عظمى إلا بدولة ذات سيادة، تحترم تطبيق ما يكتب في دستورها وأنظمتها، وإقليم تحافظ عليه، وشعب يحافظ على التقدم والنهضة والعمران من قيادة عليا تشجع على ردع الفساد، وعلى جميع فئات المجتمع، فمن خلال السنوات الخمس الماضية من الازدهار تمكنت السعودية العظمى من إنشاء هيئة لرقابة ومكافحة الفساد، ولكن بمفهوم حديث وعمل أكثر قوة، وبنفوذ وصلاحيات قانونية وإدارية ساعدت على أن تقفز المملكة إلى المراتب المتقدمة بين الدول التي تحدثت للعالم بشفافية عالية عن أهدافها المستقبلية، وعما يحصل على أرضها من ردعها للفساد بنشر أسماء الفاسدين، سواء أكانوا أصحاب سمو أو وزراء أو موظفين أقل ممن سبقوا رفعة بالمناصب. اليوم وحديث الأمس ليس خيالا أو حلما أو كلمة عابرة كما يروج له الإعلام المضاد لسياسة السعودية العظمى، حينما قال ولي العهد «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء أكان وزيرا، أميرا، أيا كان». اليوم أصبحت تلك الأحلام حقيقة تشاهد وتقرأ وتنشر ويترح بها الأعداء قهرا، ويرقص لها الأصدقاء فرحا وتطير بها الرؤية نحو الهدف مرحا. ازداد وعي المواطنين بواجباتهم تجاه قضايا الفساد بالتبليغ خلال السنتين الماضيتين، ويحتاج إلى جهود مثقفة بين أوساط المجتمعات عبر برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قنوات التعليم والمنشآت حتى نصل إلى سقف طموحاتنا التي تواكب رؤية المملكة 2030. (عزيزي.. عزيزتي) رسالة ليست لك أيها القارئ النهم المثقف المتعلم الطموح الغيور على وطنك المبادر في بناء الأرض، وملامسة حدود السماء بطموحك، هذه المرة اسمح لي ليست لك الرسالة، إنما للفاسد المبتدئ: لن تستطيع أن تسرق وحينما تسرق مبروك لقد نجحت، ولكن تذكر سوف تحتفل مع باقي عمرك في زنزانة في سجن انفرادي، وحينها لن يكتفي المجتمع بذلك وإنما سوف تعلق صورتك واسمك على أول صفحات مواقع التواصل والجرائد التي تقرأ، وسوف تكون فاكهة المجالس لسنوات، حينها سوف تكون محظوظا للغاية ولكن عكسيا مع فرحتك وطرديا مع ضميرك.
