كشفت مديرة التربية الخاصة بتعليم جدة ثريا قاضي ل"الوطن" عن أن وزارة التربية والتعليم أقرت البدء في تدريس كتب المشروع الشامل لتطوير المناهج، المطبق حاليا في مدارس التعليم العام لطالبات العوق السمعي "الصم" في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ابتداء من العام المقبل، لحين الانتهاء من طباعة المناهج المطورة لهذه الفئة. وأوضحت أن معاهد الإعاقة البصرية تطبق المنهج المطور المطبق في التعليم العام، مشيرة إلى أن الطالبات اللاتي لديهن صعوبات تعلم يدرسن في المدارس العادية ويطبق عليهن منهج التعليم العام. وعن طالبات الإعاقة العقلية، أفادت قاضي بأنه تقدم لهن مفردات مستقاة من مناهج التعليم العام من خلال خطط تربوية فردية بما يتناسب مع قدراتهن العقلية. وأضافت أنه على الرغم من إصدار مناهج لهن، إلا أنها لم تطبق، نظرا لأنها لم تراع الفروقات في مستوى القدرات العقلية، وتحوي بعض المفردات التي يصعب إيصالها لمن لديه إعاقة عقلية. وألمحت قاضي إلى أن درجة القدرات العقلية لديهن تكون ما بين 40 و67، مشيرة إلى أن الحد الطبيعي القابل للاستفادة من مناهج التعليم العام يتراوح ما بين 99 و105. وحول اكتشاف صعوبات التعلم في المدارس، أوضحت قاضي أن اكتشاف هذه الفئة لا يبدأ قبل المرحلة الابتدائية لإمكانية وجود صعوبات نمائية لدى الطالبة. وأكدت أن عدد المدارس المعتمدة لاحتواء هذه الحالات حاليا وفق المتوفر من المعلمات المتخصصات في تعليم البنات بجدة بلغ 30 مدرسة ابتدائية، و4 مدارس متوسطة و3 مدارس ثانوية، إضافة إلى 10 مدارس أهلية مصرح لها ومفعلة للبرنامج بشكل ناجح. وأشارت إلى أن المعلمة في التعليم العام غير مؤهلة لاكتشاف هذه الحالات، مبينة أن هناك خلطا لدى المجتمع بين مفهوم صعوبات وبطء التعلم. وذكرت أن الطالبة أو الطالب الذي يعاني صعوبات التعلم يوجه إلى مدارس التعليم العام الملحق بها برنامج صعوبات، مضيفة "أما في بطء التعلم فيكون لدى الطالب أو الطالبة تدن في جميع قدراتهما العقلية، وتسمى الفئة الحائرة أو البينية، وهذه لا تتوفر لها خدمات في التعليم العام حاليا". ولفتت إلى أن احتسابهم كطلاب تعليم عام يعد مشكلة، مطالبة بسرعة إيجاد الحلول لهذه الفئة لأن عددها في تزايد، فهذه الحالات تعاني من رسوب متكرر يرافقه تغير في السلوك نتيجة لعدم وجود الحلول العلاجية لهم، وبالتالي قد يضطرون لترك الدراسة ويعانون اضطرابات نفسية وسلوكية تضر بالمجتمع. وأكدت قاضي أنهم بحاجة لوضع منهج خاص لهم، مقترحة تخفيض المنهج الموجود، كاشفة عن أن الإدارة تعكف حاليا على وضع تصور للحلول، سيتم رفعه إلى الوزارة لدراسته تمهيدا لمعالجة وضعهم.