وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري المنحل محمد أنور السادات عاصفة الانتقادات الأميركية اللاذعة التي يواجهها الرئيس محمد مرسي بسبب تعهده بالسعي للإفراج عن عمر عبدالرحمن المعتقل بواشنطن لتورطه في جرائم إرهابية، بأنها "مجرد سحابة صيف وستمر سريعاً"، وقال في تصريحات إلى "الوطن"، أمس "مرسي أراد أن يبعث برسالة طمأنة لأهالي المعتقلين بأنه سيسعى إلى حل مشكلات ذويهم، وهو أمر طبيعي، وكذلك من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل أمريكي تجاه ما قاله". وأضاف "أثناء زيارتي الأخيرة إلى واشنطن ضمن الوفد البرلماني قبل أسبوعين كان معي ملف كامل قدمته أسرة الشيخ المسجون للبرلمان، وقمت بعرض القضية على مسؤولين أميركيين بينهم ممثلون عن وزارة العدل، ووفقاً لقناعتهم، فإن عبدالرحمن يقضي عقوبة قضائية بالسجن مدى الحياة لدوره في مؤامرة لتفجير نفقي هولندا ولينكولن ومقر الأممالمتحدة وغيرها من الأهداف خلال فترة التسعينيات، كما أنه على صلة بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، وبالتالي من الصعب التدخل في أحكام قضائية حسب قولهم". وتابع "كان ذلك في حضور أحد نواب حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وأكد لنا المسؤولون الأميركيون أن عبدالرحمن يتمتع برعاية صحية جيدة ويعامل معاملة كريمة، ولا يجوز نقله إلى مصر لاستكمال فترة العقوبة لأنه ليست هناك أي اتفاقية بين البلدين تسمح بتبادل السجناء بحيث يتم تنفيذ العقوبة في البلد الأم". من جهته قال المستشار القانوني أحمد الخطيب في تصريحات إلى "الوطن": "الولاياتالمتحدة تعلم أن مصر تمر بحالة ارتباك سياسي وأن من شأن هذه الأزمة أن تمر كغيرها من الأزمات التي شابت علاقاتهما طوال الفترة الماضية، إلا أنه من الطبيعي أن يكون لواشنطن وقفة سياسية فيما صدر من تصريحات تتعلق بالشيخ عبدالرحمن حتى لا يكون الشأن الداخلي الأميركي عرضة للتقلبات الخارجية، كما أنها تنظر إليه باعتباره سجيناً صدرت ضده أحكام قضائية بالسجن، والقانون وحده هو الذي يحكم قضيته". بدوره، قال محمد، نجل الدكتور عمر عبدالرحمن إن الجماعة الإسلامية تقدمت بطلب للرئيس عن طريق القيادي فيها عصام دربالة وقد وعد الرئيس بالتدخل للإفراج عن عبدالرحمن عقب لقائه مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون"، وأضاف "دربالة شرح الملف في جلسة خاصة جمعته مع الرئيس، وكذلك قضايا السجناء السياسيين". وكانت شبكة إن بي سي نيوز قد نقلت عن السيناتور الديموقراطي تشارلز شومر قوله "تصريحات مرسي عدائية وتمثل إهانة لضحايا مركز التجارة العالمي لأنه يتحدث عن إرهابي خطط لقتل مواطنين أميركيين أبرياء، وإعمالاً بالحق والعدالة فإنه سيقضي بقية حياته في السجن". كما نقلت عن رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بيتر كينج قوله "كلمة مرسي تدل على أنه إسلامي متشدد لا يمكن الوثوق به، وهذه طريقة مشينة لبداية فترة رئاسته"، فيما قالت عضو المجلس كرستين جيليبراند "هذه التصريحات ليست فقط مشينة لكنها تستدعي القلق العميق بشأن احترام مرسي لسيادة القانون والديموقراطية. وأي محاولة لإطلاق سراح هذا الإرهابي المدان ستواجه إدانة سريعة"، بينما أكدت المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية أن "الشيخ باق خلف القضبان".