تسارعت وتيرة الأحداث بعد أداء الرئيس محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا أمس، ليتصاعد غضب العديد من القوى والحركات الثورية مما دفعهم إلى تعليق اعتصامهم بميدان التحرير. كما دعت قوى أخرى إلى وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري الاثنين المقبل، اعتراضاً على أداء مرسي اليمين أمام الدستورية العليا، معتبرين ذلك موافقة صريحة من مرسي على الإعلان الدستوري المكمل، مما ينذر بوقوع صدام بين تلك الحركات الثورية ومرسي خلال الأيام المقبلة، وهو ما توقعه خبراء سياسيون في تصريحات إلى "الوطن". من جهته أعلن المتحدث الإعلامي لشباب ائتلاف الثورة بأسوان وائل رفعت أمس، أن أداء الرئيس مرسي اليمين أمام الدستورية، يعني إقراره بالإعلان الدستوري المكمل، متوقعا صراعا مستقبليا بين الأطراف حول صلاحيات الرئيس المنتخب والمجلس العسكري. كما دعت "جبهة أنا المصري المستقلة" ثوار مصر إلى المشاركة في وقفة احتجاجية "صامتة" بالملابس السوداء، صباح الاثنين المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية "القصر الجمهوري"، للاعتراض على أداء اليمين أمام الدستورية، والمطالبة بوعود صريحة وتعهدات يتعهد بها مرسي لتنفيذها، أهمها حقوق الشهداء وزيادة التعويضات وإعادة محاكمة المتهمين من النظام السابق. من جهته أكد الباحث السياسي بمعهد الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، أن الرئيس الجديد أمام مأزق حقيقي قد يتحول إلى أزمة مع القوى الثورية مستقبلاً، بعد أداء اليمين أمام الدستورية أمس. وأشار إلى أن مرسي امتص غضب القوى الثورية حين أدى اليمين بالميدان، وأيضا محاولة منه لتبرير أدائه لليمين أمام المحكمة فيما بعد. وتابع، إلا أن البعض الآخر اعتبر أن مرسي خرج فعليا من صفوف الثوار، وانضم للمجلس العسكري. وفي السياق، أكد الخبير القانوني إبراهيم عناني أن الرئيس الجديد بات أمام خيارين، أحدهما اعتبره خائنا للثورة بأدائه اليمين أمام المحكمة الدستورية، والآخر منحه الشرعية بحلف اليمين أمام المحكمة. وما بين الشرعيتين تكمن أزمة مرسي، وصار عليه حل هذه المعادلة الصعبة والاحتفاظ بالشرعيتين معا.