أكد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أنه لم يعد في قاموس العمل السياسي في مصر محل للتصادم أو التخوين، مطالبا بحذف هذه المصطلحات من القاموس السياسي، حيث لم يعد لهما مكان في مصر خلال المرحلة المقبلة. وقال مرسي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رؤساء الأحزاب، إنه "بالرغم من قصر عمر التجربة الديموقراطية الوليدة في الجمهورية الثانية في مصر فإنها تتطور وتنمو سريعا". وقال ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الإعلامي باسم مرسي، إن "الرئيس المنتخب دعا خلال الحوار الذي دار مع رؤساء الأحزاب إلى دعم وثيقة الأزهر الشريف التي تدعو إلى إقامة دولة مدنية حديثة"، مؤكداً أن "الأمة هي مصدر السلطات وأنه يجب أن تقوم مصر على مبدأ تداول السلطة والحكم". من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار إن المجلس العسكري لم يكن له أبدا مرشح رئاسي مفضل في انتخابات الرئاسة، مضيفاً أن "المجلس تعهد بإدارة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وألا يكون حائلا أبدا بين الشعب وإرادته وأن شعور أعضاء المجلس منذ إجراء الجولة الأولى من الانتخابات أو جولة الإعادة، وكذا الانتخابات البرلمانية سواء للشعب أو الشورى بأن من يختاره الشعب سيكون، ولم يتدخل المجلس أبدا ضد أحد لصالح أحد". وقال إنه "سيتم في 30 يونيو الجاري تسليم السلطة التنفيذية بالكامل للرئيس المنتخب طبقا لما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 كاملة غير منقوصة، وأن المشير محمد حسين طنطاوي سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة المزمع تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة". جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مبادرة التوافق الشعبي عن توجه مسيرة للقصر الرئاسى مساء اليوم للتأكيد على الرفض الكامل للإعلان الدستوري المكمل وقرار المجلس العسكري بحل البرلمان، معتبرة أنه "يمثل تغولاً للسلطة العسكرية ضد إرادة الشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار ممثليه"، مؤكدة دعمها الكامل للجمعية التأسيسية للدستور واعتزامها التصدي لأي محاولة لإفشالها ورفضها الكامل لمجلس الدفاع الوطني بتشكيلته الحالية التي تم وضعها من قبل المجلس العسكري". في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة وزير البترول السابق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. وغرمت المحكمة المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أميركي.
