هيئة التقييس الخليجية: تدابير استثنائية لتسهيل التبادل التجاري

اتخذت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من التدابير الاستثنائية الإضافية التي تتواكب مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد - كوفيد 19 - على المستوى الخليجي والدولي، حيث تم تمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر بشهادات المطابقة للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية التي ستنتهي خلال الفترة من شهر مارس وحتى يونيو 2020م ، وذلك في إطار تنفيذ قرارات وزراء التجارة بدول المجلس وتوصيات المجلس الفني للهيئة.
وأشار رئيس الهيئة سعود بن ناصر الخصيبي أن هذا يأتي استمراراً لجهود الهيئة للإسهام في التصدي لتداعيات جائحة كورونا واتخاذ التدابير الاستثنائية التي تتواكب مع التحديات التي فرضتها الجائحة على المستوى الخليجي والدولي، وضمن جهود الهيئة في تسهيل انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون. وأضاف أن "هيئة التقييس " تبنت العديد من المواصفات القياسية الدولية المتعلقة بواقي الوجه والمطهرات والمعقمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية مع إمكانية منح بعض الدول استثناء وتعليق بعض المتطلبات غير الضرورية لبعض السلع والمنتجات الضرورية وبما لا يؤثر على صحة وسلامة المستهلك. وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعاً عن بعد مع جهات تقويم المطابقة يوم الأحد 10 مايو الجاري بشأن التدابير الخليجية للمنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية لسلامة المنتجات الموحدة بمشاركة 100 متخصص من 23 دولة، تم فيه تقديم عرض لمبادرات هيئة التقييس خلال تفشي جائحة Covid 19 وبين الخصيبي أن الاجتماع استعراض تدابير الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تتبع المطابقة خلال نفس الفترة، وخصوصاً ذات العلاقة بتمديد فترة الصلاحية لشهادات المطابقة الخليجية للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية، وتحديث المواصفات القياسية ذات العلاقة.
وأفاد أن الاجتماع استعراض أيضاً الأنظمة التقنية الحديثة التي طورتها الهيئة لشهادات المطابقة الخليجية بما يعزز من سهولة واحترافية استخدامها للمستفيدين والشركاء وخصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية، كما تم توضيح الآليات الخليجية للتقييم المستمر لآثار تداعيات أزمة كورونا على النظام الخليجي لتتبع المطابقة.