الشورى يطالب "الزكاة" بتبسيط وتسريع الجباية

الموافقة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب في ديوان المظالم

وافق مجلس الشورى أمس على قيام مصلحة الزكاة بتبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة من المكلفين، وأن تضع برنامجاً زمنياً محدداً للتحول الكامل للنظام الإلكتروني لجباية الزكاة، إلى جانب الموافقة على إعادة النظر في استقلالية اللجان الابتدائية وزيادة عدد اللجان الاستئنافية.. جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431 /1432، في جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، نظرا لارتباط رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ باجتماع هيئة كبار العلماء بالطائف. وأقر المجلس أمس زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب في ديوان المظالم، واعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار للمبنى الرئيس للديوان والمحاكم التابعة.
على صعيد متصل، وافق المجلس أيضاً على قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الطرق المناسبة لمعالجة مشكلة زحف الرمال على الطرق السريعة والمدن، وعلى قيامها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي لتوفير مراكز للإسعافات الطبية ومهابط للإسعاف الطائر على الطرق السريعة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/ 1432.
إلى ذلك، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة، ووافق على مشروع الاتفاق المكون من سبع نقاط ويؤكد على تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والقارية في مجال الأنشطة الرياضية، والتعاون في مجال تأهيل الكوادر الرياضية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية في البلدين، وإقامة معسكرات التدريب الرياضي، وتبادل الزيارات بين الفرق الرياضية والمنتخبات الوطنية المختلفة. كما وافق المجلس على طلب الموافقة على النظام "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "المعدل" ولائحته التنفيذية "المعدلة"، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. والتعديلات المقترحة تأتي لتتوافق بصورة أكبر مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعامل مع أحكام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتختص تلك التعديلات بقضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة بالواردات.