بعدما أعلنت واشنطن ترحيبها بمرشح رئاسة الوزراء العراقي، اقترحت واشنطن على بغداد إجراء حوار لتحديد شكل العلاقة بين الطرفين بعد أشهر من تبادل الصواريخ بين الفصائل المسلحة القريبة من إيران، والقوات الأمريكية. ونقلت مصادر محلية عن سياسيين القول إن طلب واشنطن من بغداد الرجوع لاتفاقية الإطار الاستراتيجي يعود إلى أن هناك ضغطاً داخل الولاياتالمتحدة على إدارة ترمب، بعد استهداف المصالح الأمريكية وسقوط ضحايا، لمعرفة نوايا العراق وهل هو دولة ضد، أم بلد ذو سيادة وصديق على أساس المصالح المشتركة. وذكرت المصادر أن الإجماع الوطني السياسي على الكاظمي يتيح له إمكانية ضمان عدم تكرار الاستهدافات ضد التواجد الأجنبي، خصوصاً أن بعض الأطراف لا تريد التصعيد مع واشنطن، مرجحاً أن يجري، بعد تمرير حكومته في البرلمان، حواراً مع الأجنحة السياسية للفصائل لعدم تكرار استهداف المصالح الأمريكية. شروط التفاوض ويرى مراقبون أمريكيون أنه عندما يجتمع القادة الأمريكيون والعراقيون في وقت لاحق من هذا العام، يجب أن تكون أولويتهم الأولى هي عرض الاتفاق بوضوح، ومن ثم يجب أن يفسح المجال للاعتراف بالمصالح المتبادلة، وكذلك المجالات التي يمكن للبلدين الاتفاق فيها. ويقول الباحث في معهد واشنطن مايكل نايتس، إن الولاياتالمتحدة وحلفاءها الدوليين كانوا يفتقرون إلى شريك نشط وواضح في أعلى منصب في العراق طوال فترة ولاية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تقريبًا، ولكن وجود الكاظمي رئيسا للوزراء يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يطمئنوا إلى أن أي مخاوف لا تأتي من قومي عراقي يهتم بمصالح بلاده السيادية وليس إيران. تحديد التوقعات وأضاف أن على واشنطن أن تحدد أهم توقعاتها الأساسية والمعقولة وأبرزها حماية الموظفين الأمريكيين بعد أن أثبتت الحكومة العراقية فشلاً لا يُغتفر في حماية ليس فقط المستشارين العسكريين الأمريكيين المنتشرين إلى الأمام، ولكن أيضًا السفارة الأمريكية في بغداد. ويتمثل محور الحوار الثاني في حماية العملة الأمريكية، فعلى الرغم من اتساع نطاق العقوبات، لا يزال الدولار الأمريكي يصل إلى إيران أو إلى الجماعات الإرهابية التي أقرّتها الولاياتالمتحدة، بما في ذلك الجهات العراقية، ويجب على بغداد أن تواصل بذل قصارى جهدها لمنع هذه التحويلات. كما يجب إبقاء المساعدة الأمنية الأمريكية بعيدة عن الجهات السيئة، حيث يتم توفير الأسلحة والتدريب والاستدامة اللوجستية الأمريكية للعراق في ظل شروط صارمة ينظمها القانون الأمريكي، بما في ذلك الأحكام التي تستبعد المذنبين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الارتباط مع الحكومة الإيرانية. شروط التفاوض الأمريكي العراقي حماية الموظفين الأمريكيين والسفارة في بغداد حماية العملة الأمريكية ومنع وصولها إيران والجماعات الإرهابية إبقاء المساعدة الأمنية الأمريكية
