دخل آلاف المصريين في اعتصام مفتوح دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وتيارات سلفية بميدان التحرير وسط القاهرة إلى حين إعلان محمد مرسي رئيسا للبلاد، في حين نشر الجيش آليات عسكرية على مداخل العاصمة. وعبر المعتصمون عن خشيتهم من احتمال حدوث تلاعب في نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية. وكانت حالة من اللغط الواسع قد سادت في ضوء إعلان المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق فوزهما، ففي حين أعلن الأول فوزه بنسبة 52% مقابل 48% حصل عليها منافسه، نفى الثاني ذلك الإعلان، مؤكدا حصوله على نسبة تتجاوز 51%. ومع تزايد الخوف من حدوث اضطرابات وأعمال عنف عقب الإعلان الرسمي عن النتيجة من أنصار المرشح الخاسر، نشر الجيش آليات مدرعة على مداخل العاصمة، كما كثفت الدوريات الأمنية من وجودها أمام الوزارات ومجلسي الشعب والشورى ومعظم المرافق الحيوية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أرجأت إعلان النتيجة حتى الانتهاء من البت في مئات الطعون التي قدمها المرشحان. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد حذرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الدخول في "مواجهة مع الشعب" إذا لم يتم إعلان فوز مرشحها محمد مرسي، وفي تصريح نشره موقع الإخوان حذر عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان من "مواجهة بين الجيش والشعب إذا أعلن فوز المرشح الآخر". وقال "إصرار حملة شفيق على القول إنه فاز يوضح النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات". وبدوره قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان في تصريح صحفي "نحن مصرون على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق أهداف الثورة". كما دعت صحيفة الحزب كذلك إلى الاعتصام في الميدان إلى حين إعلان فوز مرسي. من جهة أخرى أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحاكمة أخيرا، خصوصا قرار وزارة العدل بمنح "حق الضبطية القضائية" لرجال المخابرات والشرطة العسكرية وهو ما يخول لهم حق توقيف المدنيين وإحالتهم للنيابة. وقالت المنظمة في بيان "التوسيع المستمر للسلطات الممنوحة للعسكريين تجاوز السلطات التي كانوا يتمتعون بها في عهد مبارك. كما أن الإعلان الدستوري المكمل يشير إلى أنه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في 30 يونيو حسب تعهد الجيش".
