زاد قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية إرجاء الإعلان النهائي للنتائج الذي كان مقرراً أمس من تعقيد الأزمة السياسية، وفتح الباب لمواجهة بين جماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلنت فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة والمجلس العسكري الحاكم الذي يؤكد المرشح المحسوب عليه الفريق أحمد شفيق تقدمه هو الآخر. (راجع ص8و9) واتهم «الإخوان» قادة الجيش ب «المساومة» على إعلان فوز مرسي مقابل تمرير الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس العسكري ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب، فيما حذر العسكر من «اللجوء إلى العنف» بعد إعلان النتائج، ونشروا قوات إضافية على المحاور الرئيسة في المدن وداخل العاصمة. وتتجه القوى الرافضة للإعلان الدستوري إلى عرض للقوة اليوم من خلال مليونية «عودة الشرعية» التي استنفر «الإخوان» والسلفيون لحشد أنصارهم من مختلف المحافظات للمشاركة فيها. وعُلم أن تعليمات صدرت للمكاتب الإدارية لجماعة «الإخوان» في المحافظات بحشد الأنصار للاعتصام في ميدان التحرير والتنبيه عليهم أن الفترة قد تطول لمدة أسبوع أو أكثر. وبدا أن الإسلاميين أرادوا توجيه رسالة تحذير استباقية للسلطات من التلاعب بنتيجة الانتخابات. ويُتوقع أن يشارك مرسي نفسه في التظاهرات اليوم، لكن من دون تأدية اليمين الدستورية في الميدان كما أشيع. ولقي الإسلاميون مساندة من قوى أخرى، إذ ستشارك في التظاهرات «حركة 6 ابريل» و «ائتلاف شباب الثورة» و «الاشتراكيون الثوريون». والتقي مرسي ممثلين عن حركات ثورية وشبابية للبحث في «التنسيق خلال المرحلة الحالية في مواجهة إجراءات العسكر، وترتيبات ما إعلان النتائج». وقالت الناطقة باسم «6 أبريل» إنجي حمدي ل «الحياة»: «ركزنا خلال اللقاء على تأكيد الضمانات والوعود التي كان قطعها مرسي على نفسه أثناء الحملة الانتخابية، إضافة إلى التنسيق في مواجهة الانقلاب العسكري». وأشارت إلى أن مرسي «تعهد مشاركة واسعة للشباب في مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة والمحليات»، كما «تعهد تشكيل حكومة ائتلافية لا يغلب عليها فصيل سياسي». في المقابل، عرض المجلس العسكري قوته عبر نشر آليات الجيش ومدرعاته على الطرق الرئيسة في مصر. وكان لافتاً حجم الحشود العسكرية في ميدان رمسيس القريب من ميدان التحرير في قلب العاصمة. وشدد مسؤول عسكري على «ضرورة تقبل الكافة للنتائج من دون الدخول في صراعات». ولوح ب «فرض حظر التجوال في حال تطلب الأمر ذلك». وأمام حال الاحتقان والترقب التي يعيشها المصريون، قال المعارض البارز محمد البرادعي: «مطلوب فوراً لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة». ونبه إلى أن «مصر على وشك الانفجار»، مشدداً على أن «مصلحة الوطن أعلى من المصالح الضيقة». وكانت اللجنة العليا للانتخابات عزت إرجاء إعلان النتائج إلى «الحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في الطعون التي تقدم بها كلا المتنافسين ووصلت إلى 440 طعناً». وقال الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو إن «اللجنة تقوم بفحص الطعون لإعلان النتيجة أما السبت أو الأحد المقبل»، مشيراً إلى أن «ما يتم ترديده عن فوز مرشح أو خسارة آخر غير صحيح، والأرقام التي يتم الإعلان عنها لا يعتد بها، فاللجنة هي الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج بعد الطعون».
