ما زال مرشحا الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق يعلنان فوزهما في الانتخابات، ففي حين يصر الإخوان المسلمون على فوز مرشحهم، مؤكدين أن ما حصل عليه من أصوات يفوق ما حصل عليه منافسه، إلا أن الحملة الانتخابية للمرشح أحمد شفيق نفت تلك الأقوال تماما مؤكدة أن مرشحها متقدم "بما لا يدع مجالا للشك". وأضاف متحدث باسمها في بيان "المؤشرات الأولى لدينا تؤكد حصول شفيق على نسبة 51.5%. وأدت تلك المزاعم المتضاربة إلى إثارة اتهامات ساخنة بين الجانبين، حيث أشارت حملة شفيق إلى أن الإخوان يحاولون "اختطاف الانتخابات". وكان المتحدث باسم حملة شفيق قد أكد في تصريح ل"الوطن" تقدم مرشحه عن مرسي بفارق 250 ألف صوت قابلة للزيادة بعد استبعاد الأصوات الباطلة، وطالب أحمد سرحان الشعب المصري بانتظار إعلان النتائج الرسمية التي ستكون مختلفة تماما عن النتائج التي أعلنها الإخوان. وبدوره أكد المنسق الإعلامي لحملة مرسي في تصريح مماثل أن مرشحه يتفوق بحوالي 650 ألف صوت، واستدل ياسر علي بأرقام محاضر الفرز باللجان العامة، وهى وثائق تحمل اسم اللجنة العليا للانتخابات. ورغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان، عدم مسؤوليتها عن أي نتائج معلنة حتى الآن من الطرفين، وأن النتائج الرسمية سيعلن عنها في مؤتمر صحفي غدا، إلا أن احتفالات الجانبين التي امتدت إلى الشوارع والميادين، تسببت في إحداث حالة انقسام حاد في الشارع المصري. في سياق متصل، تصاعدت وتيرة الاضطراب السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية ونواب البرلمان السابق من جهة، وبين المجلس العسكري من جهة أخرى بسبب الاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل بشأن صلاحيات الرئيس الذي أقره المجلس قبيل الإعلان عن اسم الرئيس الجديد، حيث شارك أمس نحو 13 حزبا وحركة سياسية في مليونية "رفض الإعلان الدستوري" بميدان التحرير مطالبين بإلغائه. ورفض حزبا الحرية والعدالة والنور الإعلان، وأكدا شرعية مجلس الشعب، كما تعهدا بالبحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه.