اعتبر المدير العام للجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبد الرحمن الشريف أن فقيد الأمة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز-رحمه الله- هو أول من فكر في تأسيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين عام 1423 وشغل منصب الرئيس الفخري، حينما كتب خطاباً إلى مدير معهد الإدارة العامة لتنظيم ندوة خاصة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، ونتج عن توصياتها إنشاء الجمعية في العام نفسه وصدرت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لتأسيسها بهدف الاستفادة من خبرات المتقاعدين كمستشارين. ونعى الدكتور الشريف في تصريح إلى "الوطن" ببالغ الحزن والأسى فقيد الأمة الرئيس الفخري للجمعية، وقال إن مبادرته - رحمه الله - كانت اللبنة الأولى لهذه الجمعية، وأنه كان يعتبر هموم المتقاعدين همومه دون استثناء في كل المجالات الاجتماعية والمالية والاقتصادية، فضلاً عن اهتمامه بجميع طلبات المتقاعدين وأخذها بعين الاعتبار حتى أنه -رحمه الله - كان يهتم بها ويسأل عنها باستمرار وهذا دليل لاهتمامه بجميع ما يهم المتقاعد. وتأسست الجمعية الوطنية للمتقاعدين بتاريخ 17 شوال 1426 ه وتم إشهارها بتاريخ 13 ربيع الثاني 1429ه بدعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رحمه الله، وحفها برعايته بعد تأسيسها ورئاستها فخرياً حتى ترسخت قواعد الجمعية وتيسرت لها سبل العمل، مما مكنها من تأسيس "16" فرعاً تعمل اليوم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى جانب رئاسة الجمعية القائمة بالعاصمة الرياض. وتسعى الجميعة إلى أن يصل عدد فروعها إلى "20" فرعاً لتحقيق أهدافها ورسالتها ورؤيتها نحو خدمة أفضل للمتقاعدين والمتقاعدات وتحقيق أعلى ما يمكن من تطلعاتهم وآمالهم لتحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين المالية والصحية والمعنوية والترفيهية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والقيام بتنفيذ ودعم البحوث والدراسات التي تسند من المتخصصين في المجال المذكور لمسح أوضاع المتقاعدين ومعرفة اهتماماتهم واحتياجاتهم وتقديم الخدمات التي يحتاج لها المتقاعد، وما يسهم في خدمة المجتمع والتنمية الشاملة. وتهدف الجمعية أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات عملية تحتوي على معلومات وبيانات عن خبرات ومؤهلات المتقاعدين وعناوينهم يتم تحديثها دورياً لتكون متاحة للمتقاعدين وللأجهزة الحكومية والأهلية لغرض التواصل مع المتقاعدين؛ مما يؤدي إلى توظيف استثمار خبرة المتقاعدين والسعي حثيثاً لدى الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من مهارات وخبرات المتقاعدين، إضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بتنمية ثقافة وشؤون المتقاعدين لنشر الوعي بأهمية المتقاعدين في المجتمع مع المساهمة في كل ما يؤدي إلى رفع المستوى الثقافي بين المتقاعدين وتمثيلهم في اللقاءات والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون المتقاعدين، وتوفير فرص التأهيل والتدريب والخدمات الاستشارية والدراسات في مختلف المجالات التي تساهم في تطوير وتوظيف خبرات ومهارات المتقاعدين، كذلك تقديم الاستشارات الشرعية القانونية للمحتاجين من المتقاعدين وزوجاتهم ودون البالغين من أولادهم.