الحرية الاقتصادية

الاقتصاد كمصطلح أصبح أكثر تداولا وشيوعاً بين الأفراد، يحيط بهذا المصطلح نوع من (المتولوجية) لاعتقاد يرسخ يوما بعد يوم في الأذهان وهو أن المعطيات الاقتصادية هي أساس التقدم العام للبشرية وللمجتمعات ومحور لكل تفسير للوضعية التاريخية لهذه المجتمعات وكذلك الشغف الأول الذي يستحوذ على كل من حاول أن يلم بالمعرفة الاقتصادية أو على الأقل أن يفهم بعض محتويات العلوم الاقتصادية.
إن تطور الفكر الاقتصادي مر بعدة مراحل، وفي كل مرحلة نجد ظهور مدرسة اقتصادية أثرى روادها الفكر الاقتصادي، وقاموا بنقد المدارس التي سبقتهم.
ولأن كل مدرسة ظهرت في زمن وبيئة معينة واهتمامات مختلفة أي كل مدرسة استمدت أفكارها ونظرياتها من الوضع الاقتصادي الذي ظهرت في فترته ولكن كل المدارس اتفقت على مسمى الحرية الاقتصادية.
و"الحرية الاقتصادية" تؤكد أن النظام الاقتصادي الأمثل هو النظام القائم على حرية المبادرات الفردية. هذا التعريف المبسط لا يوضح الفروق بين مختلف المدارس الاقتصادية الليبرالية، إذ إن الأساس المشترك بين تلك المدارس هو الاعتقاد بوجود نظام طبيعي وقانون طبيعي يحكمان الحياة الاقتصادية، أي حرية الفرد في اختيار الحرفة أو المشروع الذي يرغب فيه وتنفيذه دون تدخل للدولة حيث هذه الأخيرة يكمن عملها في الدفاع والأمن الداخلي وإقامة العدالة والقيام بالمشاريع التي لا يقبل عليها الأفراد، فالفرد يعتبر الوحدة الأساسية في البناء الاقتصادي الحر، حيث إذا ترك الفرد حرا وكان كذلك رشيدا فإنه سوف يسعى لتحقيق فائدة ممكنة له من اختياره لمهنته.