اتفقت القيادات اللبنانية المشاركة في جلسة الحوار الوطني أمس على رفض اللجوء إلى العنف والسلاح و"صون السلم الأهلي"، رافضة تحويل لبنان "مقرا أو ممرا" لتهريب السلاح والمسلحين إلى سورية، أو إقامة "منطقة عازلة" داخل حدوده. وعقدت هذه الجلسة بناء على دعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خضم توترات أمنية سادت البلاد خلال الأسابيع الماضية على خلفية الأزمة السورية وتسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفاد بيان ختامي للجلسة أن القيادات اتفقت على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية". ودعا البيان إلى "التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحيلولة دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة". كما دعا المواطنين "بكل فئاتهم إلى الوعي والتيقن بأن اللجوء إلى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدي إلى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف". وإكد البيان "الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين". وحدد المجتمعون 25 يونيو الجاري موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني، معتبرين البيان بمثابة إعلان يلتزمه جميع الأطراف و"تبلغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأممالمتحدة". ووصف المشاركون في الاجتماع الأجواء بأنها كانت إيجابية. وتنعقد جلسات الحوار تحت عنوان وضع "استراتيجية دفاعية" للبلاد، من خلال البحث في مواضيع خلافية تتمثل في "سلاح المقاومة (حزب الله) وكيفية الاستفادة منه للدفاع عن لبنان"، و"كيفية إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها"، و"نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها". وغاب سعد الحريري، أبرز أركان المعارضة، الموجود خارج لبنان، عن طاولة الحوار لكنه تمثل بوفد من تيار المستقبل الذي يرأسه. كما غاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله لدواع أمنية، ومثل بوفد من الحزب الشيعي. وقاطع حزب القوات اللبنانية الحوار. ورأى رئيسه سمير جعجع أن الحوار "غير مجد".
