الفاتورة المؤجلة

في عام 1961 قررت السيدة إلدون ألين وزوجها شراء منزل في مقاطعة إسيكس، في ولاية نيوجيرسي الأميركية، عارض هذا القرار والدها، موظف البلدية السابق، وحذرها من أن الحي الذي يقع فيه المنزل كان مكبا للنفايات الصناعية، ولكنها وزوجها قررا المضي قدما وتم شراء المنزل، وبعد 22 عاما، عندما كان الزوجان يقضيان إجازتهما على أحد شواطئ فلوريدا، شاهدا على التلفاز منطقتهما يُعلن عنها عن أنها ملوثة بالراديوم المشع، حيث كانت مرمى لنفايات مصنع الراديوم الذي كان قائما بالجوار ثم توقف، هذا المصنع كان مخصصا لطلاء الساعات بمادة الراديوم، والتي لها خاصية الإضاءة في الظلام، وانتشرت على نطاق واسع في منتصف القرن الماضي، ثم توقفت هذه المصانع بسبب الأضرار التي سببها عنصر الراديوم المشع للعاملين، واكتشاف أنه مادة مسرطنة.
لقد شُيد منزل السيدة إلدون على ركام من الراديوم، والذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، وهو -حسب منظمة الصحة العالمية- ثاني مسبب لسرطان الرئة بعد التدخين، وقد وجد تركيزه في منازل تلك المنطقة أكثر بمئة مرة من الحد المسموح به.
لم يكن الزوجان مقتنعين بأن التربة سيأتي منها ضرر، وظلا في منزلهما، رافضين الاستجابة لطلب السلطات بإخلائه، مات عدد من جيران السيدة إلدون بسرطان الرئة، أما هي فأصيبت بسرطان الغدد الليمفاوية، ولا يعلم إن كان للراديوم علاقة بذلك أم لا. ولكن هناك دراسة أجريت على المنطقة، وجدت ارتفاعا في معدل الإصابة بسرطان الرئة في تلك المنطقة.
وقد قامت وكالة حماية البيئة الأميركية بعملية تطهير شاملة للتلوث، تم خلالها إزالة التربة الملوثة بالراديوم إلى عمق 5 أمتار، وقد اضطر بعض السكان لمغادرة منازلهم، وكلفت عملية إزالة التلوث الحكومة الأميركية أكثر من 250 مليون دولار أميركي.
ليس فقط مناجم ومصانع الراديوم التي يصاحبها التلوث الإشعاعي، فلقد اكتشف في العقود القليلة الماضية، أن بعض عمليات التعدين ينتج عنها تركيز للمواد المشعة طبيعية المنشأ، بما فيها اليورانيوم والراديوم، كما في صناعة البترول والغاز، حيث يترسب الراديوم في داخل الأنابيب وفي المخلفات، وكذلك في التنقيب عن الفوسفات، يتركز اليورانيوم في الرواسب والمخلفات، ووجدت المواد المشعة أيضا في مخلفات مناجم البوكسايت، وهو الخام الذي يستخرج منه الألمنيوم، ومناجم النحاس، وغيرها. هذه العمليات التعدينية قد تصاحبها بشكل أو بآخر مواد مشعة تتركز في مخلفاتها.
الهدف من التعدين هنا ليس استخراج المواد المشعة، ولكن هذه المواد تظهر بشكل عرضي، مثلها في ذلك مثل الأعراض الجانبية لأي دواء يستطب به، فنجد أن هناك أدوية لها آثار جانبية لم تكن في الحسبان عند بداية تصنيعها، ولكن مع استخدامها من قبل عدد كبير من الناس، وجد لها آثار جانبية مع البعض، وليس الكل، فليس الهدف من الدواء تعمد الإصابة بالمرض، ولكن عارض مع فئة قليلة، ولو زاد عدد المتضررين لأوقف الدواء في الحال.
فليس من المنطقي إيقاف التعدين من أجل وجود نسبة قد تكون ضئيلة، من المواد المشعة تتركز في المخلفات، والتي قد يكون لها طرق للمعالجة والإزالة. ولكن المطلوب هنا الالتفات لها، ومتابعتها، واحتواؤها، بما لا يضر الناس والبيئة، وبما لا ينعكس سلبا على اقتصاد البلد، ولكي لا تكون فاتورة مؤجلة تتحمل تكلفتها الأجيال القادمة، يدفعونها من صحتهم واقتصادهم، فالقاعدة الفقهية تقول كما في الحديث «لا ضرر ولا ضرار».
نحن على يقين بأن الوزارات والهيئات المعنية بالبيئة في المملكة لن تتوانى في عمل ما يلزم للحفاظ على البيئة، كما يقع على عاتقها مسؤولية سن القوانين والرقابة على المنشآت التعدينية وضمان عدم تجاوز تراكيز المواد الخطرة الحدود المسموح بها. وفي بعض الأحيان، قد تحتاج الأرض التي أقيم عليها مشروع تعديني إلى إعادة تأهيل، بعد رحيل الشركة المشغلة، لتعود كما كانت أو على الأقل خالية من الملوثات، وهنا خالية ليست بالمعنى الحرفي، وإنما في حدود المسموح به من قبل الجهات الرقابية، سواء للمواد المشعة أو الملوثات الأخرى. كما أننا على يقين بأن الشركات المعنية بقطاع التعدين والتنقيب في المملكة، وأخص أرامكو ومعادن، تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على البيئة، ومحاولات جدية لمعالجة التلوث الإشعاعي المصاحب لعملياتهم التشغيلية، والتخلص الصحيح من المخلفات الخطرة.
إن التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في هذا الشأن سينتج عنه أثر إيجابي ينعكس على صحة البشر والبيئة.