تمسك التيار الصدري بموقفه الرامي إلى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقال نائب كتلة الأحرار أمير الكناني ل"الوطن" "خيار سحب الثقة يحقق مشروع بناء دولة المؤسسات عبر اعتماد مبدأ الشراكة في إدارة البلاد طبقا لبنود اتفاق أربيل، ويلبي مطالب الشعب في توفير الخدمات وإعادة البنية التحتية والقضاء على مظاهر الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية". وكان المالكي قد طلب من رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري حث التيار الصدري على التراجع عن موقفه، وطبقا لمصادر مطلعة فإن هذا المسعى يواجه العديد من العقبات "لقناعة الصدريين بأن قرار التحالف صودر من قبل دولة القانون، فضلا عن صدور تصريحات من قبل نوابه تلوح باتخاذ إجراءات قضائية بحق عدد من قياديي التيار". وكان المالكي قد راهن على تراجع الصدريين عن موقفهم، مستدلا بما حدث خلال تشكيل الحكومة الحالية، عندما تخلوا عن خطوطهم الحمراء ووافقوا على تولي المالكي منصبه لولاية ثانية. وكان القادة العراقيون الذين اجتمعوا في أربيل قد دعوا التحالف الوطني إلى الإسراع في طرح مرشح بديل للمالكي تتوفر فيه الشروط المناسبة ليحظى بدعم الكتل الأخرى، وقال عضو القائمة العراقية حميد الزوبعي ل"الوطن" "اتفاق التحالف الكردستاني، والتيار الصدري، والقائمة العراقية فضلا عن قوى أخرى وجدت في سحب الثقة الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية من خلال الالتزام بالدستور لغرض ضمان نجاح العملية السياسية. كما أعلنت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي الحصول على أكثر من 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء وأن المقترح سيقدم للبرلمان في القريب العاجل. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد دعا إلى عقد مؤتمر وطني لتسوية الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة، لكنها عجزت عن إعداد ورقة عمل المؤتمر وتحديد موعده، وعزا النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون هذا الفشل إلى "غياب الثقة بين القوى السياسية ورفض دولة القانون مطالب الشركاء في الحصول على ضمانات لتنفيذ توصيات المؤتمر المتعلقة بتحقيق مبدأ الشراكة وحسم الملفات العالقة خلال سقف زمني محدد".
