عقد مجلس الشورى، جلسته العادية، ال45، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور عبدالله المعطاني، ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للحيلولة دون مزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وحماية الملاحة البحرية، وحذر من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط، واعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية، وتقوض أمن إمدادات الطاقة في العالم، وأدان الشورى واستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي. ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في أذربيجان. نظام نزع ملكية الوحدات العقارية وافق المجلس على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة، وفرزها. محطات تحلية المياه المالحة طالب الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية، كما طالب المؤسسة، بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار امكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليميا. متاحف عامة متخصصة للأحافير طالب مجلس الشورى، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسية، كما طالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بصرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول. إلغاء نظام البيع بالتقسيط ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق، ووافق المجلس على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/3/4ه و وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 1438/2/7ه معاقبة المتهورين وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق، الدكتور حامد الشراري، استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. تعديل في نظام التأمينات الاجتماعية وافق الشورى على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية، المقدم من عضو المجلس، الدكتور محمد الجرباء، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.