أرجأت الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية في جدة أمس قضية تلوث مهد الذهب للمرة الخامسة عشرة، حيث حددت لها جلسة 17 شوال المقبل. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القاضي أرجأ القضية بسبب عدم تقديم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة دراسة عن مدى تلوث المنطقة، مشيرة إلى أن القاضي ناظر القضية طلب اختيار مكاتب استشارية تتكفل بدراسة المنطقة وتقديم دراستها للحكم بالقضية. وأضافت أن تكليف القاضي باختيار مكاتب استشارية، يأتي موافقا لما طلبه محامي المدعين سابقا بعدم تكليف الأرصاد وحماية البيئة بدراسة المنطقة وتكليف جهات محايدة. وبينت أنه اتضح للمحكمة عدم وجود متابعة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لقضية تلوث مهد الذهب بالعناصر الثقيلة، وعدم امتلاكها دراسات مسبقة، حيث تخلت في ثلاث جلسات عن تقديم أي معلومات للمحكمة. من جهته، أوضح الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، والباحث في تلوث التربة بالعناصر الثقيلة الدكتور عبد الله الفراج أن قضية تلوث مهد الذهب، قضية علمية تخضع للمصداقية العلمية.