رصدت الجزائر غلافا ماليا قيمته 150 مليار دولار لتهيئة المنشآت القاعدية وعصرنتها خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، منها جزء قيمته 45 مليار دولار للسنة التي بدأت اليوم، حسب ما جاء في قانون المالية لعام 2010، الممضى عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس. ويخصّص هذا الغلاف الضخم لشق الطرقات، وتشييد مطارات وموانئ وسكك حديد جديدة. وفي الجانب الإجتماعي، تم رصد غلاف مالي قيمته تقارب 14،4 مليار دولار ، ينفق خلال العام الجاري في مشاريع تعتني بتدعيم القدرة الشرائية للمواطن وكذا بعض الأسعار المتعلقة بالسلع ذات الإستهلاك الواسع على غرار الماء والحليب والقمح، وتسيير وتموين المؤسسات الصحية، ومرافق حيوية أخرى. وبخصوص البطالة، رصدت الجزائر ما قيمته 1،39 مليار دولار للتخفيف من وطأة هذه المشكلة التي تكاد تتحوّل إلى معضلة.