كشفت الحكومة الجزائرية بأنها رصدت غلافا ماليا قيمته ألف مليار دينار ﴿حوالي 10 ملايير يورو﴾، لتجسيد سياستها الإجتماعية للعام الداخل. وستكون شريحة الفقراء والمعوزين والبؤساء الجهة المستهدفة الأولى من قبل هذه الميزانية، على أن تحظى قطاعات مثل الصحة والتشغيل والسكن والسلع ذات الإستهلاك الواسع بنصيب الأسد من الغلاف المرصود، فضلا عن تغطية نفقات زيادة قيمة الأجر القاعدي ومنحة التقاعد. للإشارة، عرفت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية حركة احتجاجية صاخبة بإحدى ضواحي العاصمة، استدعت تدخل قوات الأمن، وتخللتها أحداث دامية. وكان الجمهور الحانق الذي خرج إلى الشوارع يطالب بتحسين الأوضاع الإجتماعية بما يصون كرامتهم، لاسيما توفير مناصب الشغل، والتخفيف من وطأة الإقامة بمساكن لا تستجيب لأدنى مقومات الحياة المحترمة.