حصيلة سنوية للديوان الوطني للإحصاء يخلف تضخما وصل 4.7% بالجزائر

سجلت الجزائر تضخما سنويا بلغ 4.7 بالمائة، ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 6.3 بالمائة، و ذلك في تقديرات سنة كاملة تمتد من شهر فيفري 2008 إلى فيفري 2009 قدمها الديوان الوطني للإحصاء.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.5 بالمائة ، أي بزيادة تجاوزت 18 بالمائة. فيما وصلت أسعار المنتجات المصنعة 1.9 بالمائة، وقد تزايدت أسعار الخدمات ب 6 بالمائة و المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 0.1 بالمائة .باستثناء أسعار الزيوت والمواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة12.5 بالمائة عرفت المواد ذات الاستهلاك اليومي ارتفاعا، كالسمك الذي قدرت نسبته ب 46.3 بالمائة ،ولحم الدجاج الذي بلغ34.7 بالمائة و البيض 24.7 بالمائة و لحم الخروف23.4 بالمائة و القهوة و الشاي و المنقوعات19.1 بالمائة و الخضر 14 بالمائة و السكر و المنتوجات السكرية 13 بالمائة.
امتد هذا الارتفاع إلى لحوم الأبقار ب12.3 بالمائة و الفواكه 9.4 بالمائة و اللحوم و الأسماك المجمدة 4.9 بالمائة و البطاطا ب2.1 بالمائة.
سجل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر فيفري 2009 انخفاضا بنسبة 0.2 بالمائة و ذلك لانخفاض أسعار المواد الغذائية ب 0.7 بالمائة. للتذكير فإن وتيرة التضخم السنوية تراجعت ن 29.04 بالمائة سنة 1994، إلى 4.4 سنة 2008 .