أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد العُمانية عن الأرقام القياسية لأسعار المواد الاستهلاكية أمس أن مؤشر التضخم ارتفع من 0.9 في المئة في كانون الاول (ديسمبر) 2009 إلى 1.7 في المئة في كانون الثاني (يناير) 2010، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية. وأشارت البيانات إلى أن مؤشر مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، الذي يشكل نحو 30 في المئة، انخفض بنسبة 0.3 في المئة، على رغم ارتفاع المؤشر العام. وكانت أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض مؤشر المجموعة، الخضار، والأسماك والمنتجات البحرية، والبقول الجافة والمعلبة، والمكسرات إذ تراجعت بنسب 5.8 و2.6 و0.4 و0.1 في المئة على التوالي، بينما ارتفع السكر ومنتجاته والعسل بنسبة 2.6 في المئة. وشهدت معظم المجموعات السلعية الأخرى ارتفاعاً بنسب متفاوتة، ما ساهم في دفع المؤشر العام إلى الارتفاع، إذ ارتفعت خدمات النقل والاتصالات، ومجموعة السلع الشخصية، وإيجارات المساكن، والكهرباء والماء والوقود، والمنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية بنسب 2.6 و0.8 و0.7 و0.2 في المئة على التوالي، إضافة إلى الأثاث والأدوات المنزلية والثقافة والخدمات الترفيهية التي ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة لكل منها. وفي المقابل استقرت أسعار الخدمات الصحية والتعليمية. وسجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في محافظات ومناطق السلطنة تبايناً، فقد سجلت محافظة مسقط أعلى ارتفاع بلغ واحداً في المئة، تلتها المنطقة الشرقية ومحافظة ظفار بنسبة 0.6 في المئة لكل منها، وسجلت منطقة الظاهرة ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة، بينما شهدت منطقة الباطنة انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0.1 في المئة. أما المنطقة الداخلية فشهدت استقراراً في الأسعار.
