الجزائر - يو بي آي - ارتفعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر في نيسان (ابريل) الماضي، لتبلغ 3.9 في المئة في مقابل3.7 في المئة خلال شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين. وأفاد بيان صادر عن الديوان الوطني الجزائري للإحصاءات نشر أمس، بأن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك شهد في نيسان الماضي، ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.1 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 حيث انخفض بنسبة 0.9 في المئة. لكن تبقى النسبة منخفضة مقارنة بآذار الماضي حيث ارتفع بنسبة 0.7 في المئة، بينما كان في حدود 0.5 في المئة في شباط الماضي. وأشار إلى أن «هذه النسبة المتفاوتة تعكس التغيرات في أسعار مختلف فئات المواد»، موضحاً أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة في نيسان الماضي، مقارنة بآذار الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة 0.3 في المئة وبعض المواد الأخرى خصوصاً الخضار الطازجة، 2.2 في المئة، بينما تراجعت أسعار بعض المنتجات مثل البطاطا 9.5 في المئة والدواجن والبيض ب 0.7 في المئة». وأشار البيان إلى أن «المواد الصناعية الغذائية شهدت انخفاضاً طفيفاً قدر ب 0.1 في المئة بسبب انخفاض أسعار السكر ب 2.09 في المئة والزيوت والمواد الدسمة ب 0.01 في المئة». وقال جودي: «في حال صرف كل الأموال التي تم رصدها في إطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات، فإن ذلك قد يؤدي الى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتجات». وبلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر 3.9 في المئة عام 2010 في مقابل 5.7 في المئة عام 2009، بينما كانت الحكومة توقعت انخفاضها إلى3.5 في المئة عام 2011.