بلغت نسبة التضخم السنوي بالجزائر من شهر يونيو 2008م إلى شهر مايو الماضي 4.6 في المئة بزيادة طفيفة عن تلك المسجلة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2008م والمقدرة ب 4.4 في المئة. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن تسجيل هذه النسبة يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 6.6 في المئة منها 8.6 في المئة خاصة بالمنتجات الفلاحية الطازجة و 4.6 في المئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. وشهدت المواد نصف المصنعة ارتفاعا قدرت نسبته ب 1.6 في المئة في حين بلغ ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات 5 في المئة حسب ذات المصدر دائما. أما أسعار الاستهلاك فقد شهدت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2009م تغيرا بلغت نسبته 5.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008م. ويعود هذا التغير بصفة أساسية إلى الزيادة التي عرفتها المنتجات الفلاحية الطازجة والتي بلغت نسبتها 17.1 في المئة فضلا عن الزيادة التي تم تسجيلها في مجال الخدمات والتي قدرت ب 6.1 في المئة . وبالنسبة لشهر مايو الأخير سجل مؤشر أسعار الاستهلاك تراجعا بلغت نسبته 1.6 في المئة مقارنة بشهر أبريل الماضي ويعود التغير الذي سجل في شهر مايو لانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.2 في المئة وكذلك تراجع أسعار المنتجات الطازجة ب 5.7 مقارنة بشهر أبريل علما أن أسعار بعض المواد ذات الإستهلاك الواسع ومنها لحوم الدجاج والسمك الطازج والبطاطا التي تعتبر غذاء رئيسيا للجزائريين قد شهدت أسعارها تراجعا ملحوظا. // انتهى // 1304 ت م