يواجه الإتحاد الجزائري لكرة القدم ورطة حقيقية بعد صدور قرار المحكمة الرياضية أمس الأحد والقاضي بإدراج فريق رائد القبة ضمن لائحة أندية دوري الدرجة الأولى. وبات رئيس الإتحاد عبد الحميد حداج آرقا كون المعارضة طالبته برمي المنشفة بعد خسارته القضية التي أصر على أن الوثائق التي تقدم بها مؤسسة وفعالة، قضية تنضاف لما يسمونه بسوء تسييره للشأن الكروي الجزائري. ويجد الرئيس حداج نفسه في حرج شديد، حيث يبقى الآن مطالبا بتعديل رزنامة دوري الدرجة الأولى بعد صعود رائد القبة وهو الفريق رقم 17رغم أن مشوار الدوري أطفأ شمعته السابعة، والمتتبعون عن قرب للكرة الجزائرية يدركون أن البرمجة واحدة من سلبيات الرجل، زيادة على هذا سيجبر حداج على تسديد غلاف مالي قيمته 5 آلاف فرنك سويسري لرائد القبة ناهيك عن نفقات الإجراءات القضائية التي تكبدتها إدارة الرائد. يشار إلى أن الإتحاد الجزائري كان قد عاقب عند نهاية الموسم المنصرم رائد القبة بسبب إدراجه للاعب ينتحل هوية مزورة، حيث خصم من رصيده 6 نقاط وبالتالي تدحرج الفريق لوسط الترتيب وحرم من إحدى التأشيرات الثلاث المؤهلة لدوري الدرجة الأولى، وقضت المحكمة الرياضية بترسيم نتيجة لقاء الرائد مع فريق اتحاد الحراش المنتهية بالتعادل وهو اللقاء الذي انفجرت عقبه القضية، مع إدراج رائد القبة في الرتبة الثالثة لدوري الدرجة الثانية للموسم الماضي وهو ما يعني أحقيته بالصعود من جهة اخرى ونتيجة تسارع الأحداث داخل بيت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، فبعد رفضه لقرار المحكمة الرياضية القاضي بإدراج فريق رائد القبة ضمن لائحة نوادي درجة الأولى، قرر اليوم الثلاثاء استدعاء مكتبه الفيدرالي لعقد جمعية عامة عادية يوم 5 أكتوبر المقبل لبحث مخلفات هذا القرار
