تحولات مهمة فى البيئة الإقليمية

دلالات كاشفة في جولة محمد بن سلمان لمصر والادرن وتركيا

تشهد المنطقتان العربية والإقليمية تحركات مهمة فى أكثر من اتجاه. أولها يعزز علاقات قائمة ويدفع بها إلى مستويات أكثر صلابة وأعلى تنسيقاً، وثانيها يستبق أحداثاً مهمة مرتقبة يفترض أو يتوقع أن تؤثر فى توجهات الإقليم ككل، وثالثها يتجاوز أزمات وشكوك متبادلة ويقود بالتالى الى ما يوصف بصفحة جديدة تستهدف تعزيز العلاقات وتبادل المنافع. وتجسد الاتجاهات الثلاثة حالة حراك إقليمى/ عربى متصل بجهود أطراف دولية كبرى بهدف إعادة بناء خريطة التفاعلات العربية والإقليمية، إما لمواجهة تهديدات متوقعة أو محتملة من جانب، أو لاحتواء أضرار حادثة بالفعل من جراء الحرب الروسية-الأوكرانية من جانب آخر.
تحولات مهمة فى البيئة الإقليمية
فى ظل بيئة عربية مفعمة بالأزمات والتطورات، والطموحات، قام الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بجولة ضمت مصر والأردن وتركيا فى الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري (2022)، شكلت بدورها حدثاً رئيسياً على صعيد العلاقات الثنائية بين الرياض والبلدان الثلاثة كل على حدة سياسياً واقتصادياً، وأيضاً بالنسبة لتحضير الإقليم ككل، لاسيما الخليج لحدث مهم يتمثل فى لقاء القمة المقررة فى جدة يومى 16 و17 يوليو القادم، التى ستشمل قادة دول مجلس التعاون الخليجى وكلاً من قادة مصر والأردن والعراق مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، وهى القمة التى يفترض أنها ستضع حجر الأساس لتغيرات هيكلية فى المنطقة تتعلق بالموقف من إيران وسياسة التمدد الإقليمى التى تتبعها منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأثارت وما تزال الكثير من القلق والهواجس وردود الفعل متعددة المستويات عربياً وإقليمياً، وقد يمتد التغيير أو تعديل المسار إلى مواقف جديدة خليجية فى ملف الطاقة وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية التى فرضت نفسها على المواطنين الأمريكيين والأوربيين وغيرهم فى العالم ككل، والتى تحققت نتيجة سياسة العقوبات القاسية والمتشعبة التى فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون وغيرهم، على روسيا بسبب عمليتها العسكرية المتعلقة بإقليم دونباس شرق أوكرانيا.
لقد حظى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان باستقبالات عليا فى الدول الثلاثة، تقديراً لمكانة السعودية ولدورها فى السياسات العربية والإقليمية، وما يتعلق بالاستثمارات والمشروعات المشتركة ثنائياً وإقليمياً، وتطورات القضية الفلسطينية، وحالة النفط والطاقة على الصعيد العالمى، ما عكس الاهتمام المتبادل بين الرياض والعواصم الثلاثة؛ القاهرة وعمان وانقرة، بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أكبر وأكثر اتساعاً وشمولاً، ما جسد جانباً مهماً من عملية إعادة بناء هيكل جديد للتفاعلات العربية والإقليمية معاً.
الاقتصاد والاستثمار قاطرتان لتعاون أكبر
يلفت النظر أن الجانب الاقتصادى المتمثل فى توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار السعودى بعدة مليارات من الدولارات فى العديد من القطاعات الاقتصادية فى البلدان الثلاثة، وإن نال اهتماماً إعلامياً أكبر، لاسيما فى مصر والأردن، إلا أن الزيارة ككل ونتائجها ومردودها السياسى والمعنوى يظل ذى دلالات كبيرة الشأن. ويفصح البيانان الرسميان الخاصان بنتائج الزيارة لكل من مصر والأردن، عن التوافق على العديد من النقاط المتعلقة بالقضايا والأزمات الشائكة فى المنطقة، كتحديد موقف مشترك تجاه البرنامج النووي الإيراني، والدعوة إلى خلو المنطقة من الأسلحة النووية، والتنسيق بشأن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وقضايا الحوار فى العراق والسودان ودعم الهدنة فى اليمن، ومواجهة تداعيات الحرب فى أوكرانيا، ودعم موقف مصر والسودان إزاء سد النهضة الإثيوبى والتأكيد على الحقوق المائية لهما. فضلاً عن تأكيد أهمية التعاون فى المجالات الاقتصادية والتنموية المشتركة، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والطاقة والأمن الغذائي والمياه.
ففى مصر، تم الإعلان على اتفاق البلدين على تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما، وخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما فيها السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة. وجرى توقيع اتفاقيات استثمارية، وتجارية، بلغت 7.7 مليارات دولار أمريكي، وتم الإعلان عن عزم السعودية قيادة استثمارات تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أمريكي.
وفى الأردن، تم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات، شملت التطوير العقاري، وتدريب الكوادر، وتوريد حمض الفوسفوريك، ومُعالجة النفايات، وذلك دون تحديد مبالغ معينة. وقد أشار البيان المشترك إلى اتفاق الطرفين السعودى والأردنى على العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، وعلى أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة "السابعة عشرة" للجنة السعودية-الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، وأكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل.
فى تركيا، اختلف الوضع قليلاً، إذ استمرت الزيارة لعدة ساعات فقط، ما أظهر رمزيتها الكبرى بالنسبة لإنهاء الجدل الخاص بمقتل الصحفى جمال خاشقجى، ومن ثم إغلاق صفحة التوتر التى سادت لمدة أربع سنوات، والاتجاه نحو علاقات تعاونية قابلة للتوسع مستقبلاً، ما يشكل عاملاً مهماً فى عملية تغيير البيئة الإقليمية والتخفف من بعض أزماتها الكبرى. واقتصادياً، لم تعلن أية اتفاقيات اقتصادية محددة، وترك الباب مفتوحاً أمام رجال الأعمال من كلا البلدين لتوسيع مجالات التجارة والاسثمار، حيث أعلن رسمياً عن اتفاق الطرفين السعودى والتركى على الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير التجارة المتبادلة بين البلدين وتسهيلها، ووضع خارطة طريق لتحديد تلك الخطوات في الأشهر الستة المقبلة. كما اتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي-التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات المشتركة.
عامل التوقيت ودلالاته
يعكس توقيت الزيارة، قبل أقل من شهر واحد على قمة جدة المرتقبة بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن، رمزية خاصة سواء للسعودية باعتبارها المقر الذى سيشهد القمة، أو بالنسبة للدول العربية التى سيشارك قادتها فى تلك القمة، والتى لديها علاقات مع الولايات المتحدة تجمع ما بين رغبة مشتركة فى تطوير تلك العلاقات متعددة الأبعاد، وبين الكثير من الخلافات والتباينات بشأن قضايا وأزمات ثنائية كملف حقوق الإنسان، وإقليمية كالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ودولية كالموقف الحيادى التى تلتزم به تلك الدول تجاه طرفى الحرب فى أوكرانيا، والذى لا يتوافق مع الطموحات الأمريكية.
وبالنسبة للمملكة، فإن تراجع الرئيس بايدن عن محاولة عزلها، التى وعد بها أثناء حملته الانتخابية قبل عامين، والتى التزم بها فى العام والنصف المنصرم، يُعد بمثابة انتصار معنوى كبير للرياض، حيث أظهرت المواقف السعودية بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة الرافضة للطلب الأمريكى بزيادة إنتاج النفط والابتعاد عن روسيا والمشاركة فى الالتزام بالعقوبات الأمريكية، أظهرت استقلالية قرار الدولتين العربيتين فى مواجهة الضغوط الأمريكية، فضلاً عن مساحة خلاف كبرى سعودية-إماراتية مع واشنطن قابلة للاتساع، ما يزيد من صعوبات الاقتصاد الأمريكى ويرفع من أعباء الحياة اليومية للأمريكيين جميعاً، ويوفر فرصة أكبر لحصد الجمهوريين عدداً أوفر من مقاعد التجديد النصفى لمجلسى الشيوخ والنواب على حساب نظرائهم الديمقراطيين فى الانتخابات المقررة فى نوفمبر المقبل.
الاعتبارات الداخلية فى الولايات المتحدة، خاصة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات العقوبات الأمريكية الغربية على روسيا، لعبت دوراً مهماً فى تعديل سياسة الرئيس بايدن تجاه إقليم الخليج العربى بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، والتى تمحورت حول التخفف من أعباء الدور الأمريكى تجاه المنطقة العربية وقضاياها الرئيسية مقابل التركيز على الشأن الآسيوى ومحاصرة ما يصفه الأمريكيون بالتهديد الصينى، لتتحول سياسة واشنطن مرة أخرى إلى الارتباط النشط مع الدول العربية الرئيسية، والأخذ فى الاعتبار قدراتها وإمكاناتها فى التأثير على المصالح الأمريكية بدون صخب، وكذلك فى التأثير على قضايا وأزمات اقتصادية عالمية كارتفاع أسعار النفط.
هذا التحول الاضطرارى فرض على قيادة البيت الأبيض ضرورة تجاهل الشروط اللا منطقية التى طرحت من قبل الإدارة الديمقراطية، وتعلقت بتدخلات فجة فى الشئون الداخلية العربية إرضاءً للتوجهات اليسارية فى الحزب الديمقراطى ومناصريهم فى الإعلام الأمريكى. فضلاً عن تغيير الاتجاه جذرياً بشأن التعامل مع ولى العهد السعودى، والعاهل المرتقب، وذلك بغض النظر عن التفسيرات الخاصة بمقتل الصحفى جمال خاشقجي قبل قرابة 4 سنوات.
من جانب آخر، يبدو تركيز البيت الأبيض على تنشيط العلاقات مع دول الخليج العربية ذات صلة بالمسعى الأمريكى لتدعيم سياسات التطبيع العربية مع إسرائيل، امتداداً لما يعرف بنهج الاتفاقات الإبراهيمية الموروثة عن الرئيس السابق دونالد ترامب، والتى ربطت بين تطبيع بعض دول الخليج وبين مواجهة النفوذ والتمدد الإيرانى فى أكثر من بلد عربى، وهو العامل الذى تضخمه إسرائيل، وتصوره كدافع مهم ورئيسى لتشكيل صيغة تعاون عسكرى تجمع بينها وعدد الدول العربية فى الخليج وقد يمتد إلى دول أخرى، بهدف إقامة قدرات جماعية خليجية وعربية وإسرائيلية فى مجال الدفاع الصاروخى والجوى بحجة ردع إيران عن مهاجمة الخليج أو إسرائيل، وهى الصيغة التى توصف أحياناً ب"الناتو العربى" أو على الأقل مقدمة له كحلف بين دول عربية وإسرائيل بدعم أمريكى مباشر لا لبس فيه، وتعمل الدعاية الإسرائيلية على ترسيخ الفكرة تحت ذريعة محورية دورها فى الدفاع عن أمن الخليج، وهو هدف تتبناه الولايات المتحدة وتعمل على تشكيله ومأسسته، وبما يرسخ هدف تعزيز مكانة إسرائيل كدولة رئيسية فى المنطقة دون أن تقدم أى تنازلات بشأن القضية الفلسطينية.
وبالرغم من الضغوط الأمريكية المتصورة فى هذا الشأن، فإن فرص النجاح مليئة بالعقبات والصعوبات، وثمة سببان رئيسيان للفشل فى تمرير هكذا مشروع يفجر المنطقة ككل. أولهما، أن انخراط المملكة العربية السعودية فى هيكلية عسكرية كبرى كما تصورها إسرائيل وبدون أن تكون هناك علاقات واعتراف متبادل، يبدو مستبعداً للغاية، لاسيما وأن الرياض تربط التطبيع مع إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية أولاً. وثانيهما، أن دولاً عربية ستشارك فى قمة جدة، وتحديداً مصر والعراق، وكلاهما له موقفه المعلن والرافض الانخراط فى أى تحالفات عسكرية موسعة كالتى تروج لها إسرائيل دعائياً، وهو موقف له أبعاد تاريخية واستراتيجية يتعذر تجاوزها وتجاهلها إرضاءً للسياسة الامريكية بكل ما تحمله من تناقضات وشد وجذب يَحد من الثقة فيها على المدى المتوسط، ولكن دون تجاهل أهمية وضرورة الاشتباك مع تلك السياسة على أرضية المصالح العربية الرئيسية، وليس أى شئ آخر.
وفى البيانين الصادرين عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، يتبلور موقف واضح فيما يتعلق بالعديد من أبعاد القضية الفلسطينية، حيث الاتفاق على ضرورة العودة إلى مسار التفاوض الجاد بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلى وصولاً الى تسوية شاملة وفق المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وترسيخ الوصاية الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس المحتلة، وضرورة وقف الإجراءات غير الشرعية التى تمارسها إسرائيل وتقوض أسس السلام، وأن تحترم الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شئون "المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف" الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالصاً للمسلمين.
ومن المنظور السعودى، تمثل تلك المواقف شروطاً واجبة التحقق قبل اتخاذ أى خطوة تتعلق بالتطبيع مع تل أبيب، كما أنها تحد عملياً من الانخراط الفعلى فى أى صيغة للتحالف أو التعاون العسكرى الموسع مع إسرائيل كالتى تروج لها تل أبيب، وكونها مواقف تم التأكيد عليها مع دولتين عربيتين أكثر ارتباطاً بالقضية الفلسطينية، فهى تضع حدوداً واضحة لما يمكن أن يحصل عليه الجانب الأمريكى بخصوص الطموحات الإسرائيلية المدعومة أمريكياً للتعاون العسكرى مع عدد من الدول العربية فى قمة جدة المرتقبة.
خاتمة
بالرغم من اختلاف المردود الاقتصادى لجولة الأمير محمد بن سلمان بين بلد وآخر، تظل الدلالات الرمزية مهمة بالنسبة لترسيخ الدور القيادى لولى العهد فى الشأن السعودى وما له من امتدادات عربية وإقليمية. فالدول الثلاثة التى تمت زيارتها مؤثرة وذات ارتباط وثيق بالتفاعلات العربية والإقليمية، وما فيهما من أزمات، وتوثيق العلاقات معها يصب فى مزيد من فعالية السياسة السعودية.
مصرياً، أظهرت زيارة ولى العهد السعودى أن علاقات البلدين مقبلة على مرحلة جديدة من التفاعلات الكبرى، ليس فقط اقتصادياً، رغم أهمية ما تم الاتفاق عليه، بل أيضاً فيما يتعلق بإعادة هندسة التفاعلات البينية العربية، والإقليمية/العربية، خاصة فى ضوء التحركات النشطة التى تحدث فى إقليم الشرق الأوسط الموسع، وتداعيات الحرب الأوكرانية، والغموض الذى يكتنف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية، فضلاً عن التحولات التى فرضت نفسها على السياسة الأمريكية بفعل تأثيرات العقوبات الأمريكية الغربية التى فرضت على روسيا، إضافة إلى التوجهات الخاصة بدمج إسرائيل فى المنطقة بدون أن تقدم أى تنازل بشأن الحقوق الفلسطينية القومية التى لا تفريط فيها، والتى تعترض عليها العديد من العواصم العربية الرئيسية.
كما أكدت الزيارة لكل من الأردن وتركيا، واللقاء مع قادتها والترحيب الفائق الذى ميز لقاءات ولى العهد مع الملك عبد الله والرئيس رجب طيب أردوغان، ونصوص البيانات الصادرة عن تلك اللقاءات، أكدت أن أزمات الأمس قد تم تجاوزها؛ كقضية الفتنة بالنسبة للأردن وجدل الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية فى القدس المحتلة، إضافة إلى وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية استناداً على مبدأ حل الدولتين.
وبالنسبة لتركيا، فقد أغلقت الزيارة وحفاوة الاستقبال فى أنقرة ملف الخلاف حول مقتل جمال خاشقجى من جانب، والبحث عن المصالح الكبرى المشتركة التى تسهم فى تخفيف الأزمة الاقتصادية لتركيا، وتفتح آفاقاً أكبر للاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة من جانب آخر. أما الحديث الذى أثير بشأن دور سعودى لتحفيز تركيا لاستكمال متطلبات المصالحة مع مصر، فلم يُعلن عنها شئ محدد، لاسيما وأن تركيا أعلنت يوم الزيارة عن موافقة البرلمان التركى على استمرار بقاء القوات التركية فى ليبيا لمدة 18 شهراً أخرى، ما يفاقم الضغوط على العملية السياسية الليبية الجارية بدعم مصرى وتأييد سعودى، والتى يُعد خروج كل القوات الاجنبية شرطاً جوهرياً لإنجاحها.
نقلا عن بوابة الاهرام المصرية