من يقرأ تفاصيل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويتمعن في أهدافها ، يجد هذا الترابط الوثيق بين الأهداف الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية ، وهو تجسيد لحقيقة تقول أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها ، وهذه الحقيقة هي أهم ركائز هذه الرؤية ، ولذلك وجدت هذا التفاعل العفوي بين مكونات الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص ، مما شكّل تناغماً يثري استحقاقات التنمية المستدامة التي تستوعب كل مفاصل الاقتصاد لتقوى بها آلة العمل والبناء . ولأن الرؤية خرجت في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي مرحلة تطور جذري أسهم في تعزيز التوجه نحو ماعرف بالاقتصاد الجديد الذي تفاعل مع النقلة التقنية العالية التي طالت كل مناحي الحياة وكانت ركيزتها التغيرات التي تسارعت في قطاع الاتصالات ، وهو مادفع الاقتصاد نحو النهضة الرقمية التي رسمت معالم الصورة المستقبلية للحياة ، وهو مايعني تغييراً اقتصادياً واجتماعياً يعمل على أن يعيد التعامل مع مكونات عناصر الانتاج وإعادة ترتيب أدوارها في العملية الانتاجية . بحيث تتكون قطاعات جديدة تمثل روافد أساسية تقود قاطرة الاقتصاد . عملت الرؤية على أن تبدأ بقوة في استثمار التوجه العالمي نحو أتمتة الأعمال واستيعاب التغير الكبير الذي تفاعلت معه فئة الشباب التي تشكل الفئة الغالبة والفاعلة في المجتمع السعودي . ويأتي قطاع الاتصالات في صلب هذا التوجه العالمي الجديد ، إذ يقود هذا القطاع عربة إنتاج فكري تقني متقدم يمتلك تمدد رأسي وأفقي يخلق قطاعات مساندة توسع دوائر الاستثمار وتستوعب التقنية الرقمية الحديثة . وحظي قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية بدعم لوجستي حكومي كبير تمثل في تنظيم وحوكمة فعاليات هذا القطاع الحيوي الذي يعد الآن أحد أهم ركائز النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص ، وهو ما يصب مباشرة في أهداف الرؤية التي تنظر إلى القطاع الخاص ليكون له الدور الأكبر في الحراك الاستثماري بأذرعه المتعددة ، وهو الذي يشكل بالضرورة مجالاً جاذباً للشباب السعودي ، ومجالاً مجدياً للإستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء ، ناهيك عن أنه مجال خصب لدعم الابتكار والابداع . وتشكل الشركات الوطنية الأساسية والمساندة العاملة في قطاع الاتصالات في الاقتصاد السعودي عصب هذا القطاع ، ويبرز بشكل خاص دورها في دعم الشباب السعودي والإسهام في تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي باتت من مكونات المنظومة الاقتصادية الشاملة . وتسهم شركات الاتصالات الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات في الاقتصاد السعودي على خلق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد تتجاوز المفهوم المادي التقليدي ، وهي مرحلة تجسد النظرة العامة للرؤية التي تعمل على تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي تحقق للمواطن السعودي الأمل الذي تكون لديه مع إعلان الرؤية وانخرط في مسارها مشاركاً في تحقيق هذا الأمل لتتفق رؤية المواطن مع رؤية الوطن .