رجحت مصادر دبلوماسية مطلعة ان ينجح العراق والمملكة العربية السعودية في توحيد موقفهما من مكافحة الارهاب في المؤتمر الدولي الذي دعت فرنسا لعقده، وكشفت هذه المصادر ل«الوطن» عن تغييرات دبلوماسية متوقعة على سفراء العراق في منظومة مجلس التعاون الخليجي ما بعد التشكيل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي. وأكدت هذه المصادر ان شخصية وزير الخارجية الجديد لا ترهن الانجازات المرتقبة في تطوير العلاقات بين بغداد والرياض، التي تحرز تقدما ملحوظا في الوصول الى شراكات امنية واقتصادية متقدمة. وأوضحت هذه المصادر «هناك تفاهمات أولية حول شراكات أمنية واسعة النطاق في محاربة تنظيم داعش وتجفيف منابعه المالية والحد من النشاط الدعائي له ومنع تسرب الشباب الخليجي الى العراق وسورية»، مشيرة الى ان هذا النشاط قائم منذ اكثر من عام وتعزز بعد المواقف الغربية والأمريكية خاصة التي وجدت في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسورية وليس خطرا على هذين البلدين فقط بل خطرا متزايدا على المصالح الأمريكية والغربية بشكل عام، والتفاهم السعودي الأمريكي الواضح عن اهمية محاربة «الذئب الواقف على الباب كما وصفه الرئيس الأمريكي باراك اوباما، وابلغه الطرف الأمريكي في رسائل متبادلة للجانب العراقي». وردا على سؤال «الوطن» حول نوع هذه التفاهمات وهل ستكون مع منظومة مجلس التعاون الخليجي او مع كل دولة على حده، قالت هذه المصادر» من المفضل بالتأكيد ان يكون هناك تفاهم نوعي مع منظومة مجلس التعاون الخليجي كلها».