قانون لمكافحة التشهير عبر تويتر بالبحرين

أثارت تصريحات رسمية نسبت للقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي بالبحرين بأن وزارة الداخلية ستقوم خلال المرحلة القادمة بالتصدي لما أسماه ب"عمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت،" جدلا قانونيا واجتماعيا في البلاد.
فقد جاء في بيان رسمي، أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة قيام البعض باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من أجل توجيه الإساءات الشخصية والإهانات إلى العديد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة من مختلف الفئات، عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، وهو الأمر الذي يضع فاعله تحت طائلة القانون."
وأكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي الذي لم يذكر أسمه، "أن مثل تلك الأفعال تشكل جرائم، وبالتالي يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة، لينال العقاب المناسب وفقا للقانون."