إهمال الحقوق يحرّض مجرمي الإنترنت على القذف والتشهير

مطالبات بإنشاء مركز وطني لمكافحة جرائم المعلوماتية ..و عكاظ تفتح ملف القضية:

يتعرض الداعية الدكتور سلمان العودة لهجوم عبر بعض المواقع والصحف الإلكترونية سبا وشتما وقذفا بسبب بعض فتاواه الجريئة. وعلى النقيض الآخر يجد الكاتب والروائي عبده خال نفسه في خانة المتهمين بالفجور والفسوق على الشبكة العنكبوتية ورسائل الجوال بسبب بعض آرائه التي يعتبرها البعض أنها خارجة عن إطار الدين رغم أنهم ليسوا أهلا للحكم على الآخرين.
موقف العودة وخال هو موقف آلاف المثقفين والأدباء والإعلاميين، وبعض الرموز الوطنية من هذه الاتهامات وهو السكوت عنها والإعراض عن كتابها وعدم الاكتراث بما قالوا لأسباب عدة.
هذا السكوت ساهم في تفاقم المشكلة وحولها إلى ظاهرة غزت المجتمع السعودي بشكل كبير، فإذا أردت أن تطعن بالشخص أو تقذفه أو تشتمه أو تفسقه أو تكفره لمجرد أنك قرأت رأيا لم يرق لك، أو سمعت موقفا عن هذه الشخصية فما عليك سوى الذهاب إلى أحد المواقع الإلكترونية، والدخول باسم مستعار والنيل منه بسهولة دون أن يقاضيك أحد «فمن أمن العقوبة أساء الأدب». ورغم تباين ردات الفعل الاجتماعية تجاه هذه القضية في ظل عدم وجود دراسات وأبحاث دقيقة عن هذه الظاهرة إلا أن موقع «عكاظ الإلكتروني» أجرى استفتاء حول هذه القضية تبين من خلاله أن 23, 29 في المائة من المجتمع يفسرها على أنها فهم خاطئ للحريات من قبل المواقع والمنتديات الإلكترونية التي تنشر إساءات إلى رموز وطنية وثقافية واجتماعية، وطالبت نفس النسبة 23, 29 في المائة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بينما طالب 19,20في المائة بإغلاق هذه المواقع، ورأى 05, 16في المائة إخضاع هذه المواقع والمنتديات والصحف لرقابة رسمية استباقية ، وشدد 30،6 في المائة من الشريحة المستفتاة على ضرورة الإبلاغ عن أصحاب الرسائل المسيئة.
«عكاظ» فتحت ملف القضية وتساءلت عن أساب انتشار هذه الظاهرة وعلاقتها بالثقافة الحقوقية في المجتمع ومدى تأذي الأشخاص المستهدفين منها والأثر الاجتماعي والنفسي والأمني عليهم وبحثت عن أنسب الحلول لمواجهتها ؟ موقف أصحاب الصحف والمنتديات والمواقع منها؟ واستفهمت عن مدى فعالية بنود نظام مكافحة جرائم المعلومات في المملكة وقدرته على القضاء على هذه المشكلة؟ وأهمية الإسراع في إصدار نظام النشر الإلكتروني وناقشت دور العلماء والإعلام والداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات العلاقة في سياق التحقيق التالي:
هاجم مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مروجي الإشاعات وناشريها والمشهرين بالآخرين، خصوصا أصحاب المواقع الإلكترونية، واصفا إياهم ب«المرجفين». ومن المعلوم أن «المرجفين» هم مشيعو الكذب والباطل، و«الإرجاف» وصفت به الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة، ورأى المفتي خطر الإشاعات على المجتمع ب«الكبير جدا»، مؤكدا أنها تؤثر في الناس في أمور دينهم ودنياهم، وحذر من الإساءة إلى المسلم «وأعظم الإساءات أن تشيع على المسلم أمرا هو بريء منه، وتنسب إليه ما لم يتكلم به وما لم يعمل به أو أن تقذفه »، داعيا إلى الابتعاد عن الأراجيف والأكاذيب.وصنف آل الشيخ أولئك المحبين لإشاعة الأكاذيب ونشرها وتلفيقها ونسبتها إلى المؤمنين كذبا وافتراء على أنهم «ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا»، مضيفا: «المرجفون هم الذين يشيعون الفاحشة ويكذبون الكذبة ويسوقونها على الأبرياء وهم براء منها»،واعتبر الصحف الإلكترونية التي تتسابق في نشر الفضائح والإشاعات متو شحة برداء الدين «غير مقبولة»، فهي على حد قوله وسائل تفتقد إلى الثقة، مشيرا إلى أن من يعول أو يعتمد عليها في الأخبار «معتمد على غير هدى».
تصرفات مشينة
ويرى عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا الدكتور سعود الفنيسان أن هذه التصرفات المشينة تتنافى مع المروءة والعدل الذي أمر الله بهما، مشددا على أن المسلم مسؤول عن كل تصرفاته وأفعاله لقوله تعالى ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ).
وقال الفنيسان : «الله خلق الخلق مختلفين في أفكارهم في ثقافتهم في أفهامهم وإن كانوا خلقوا في الأصل على فطرة الدين لكن أعطاهم القدرة على أن يختاروا الخير والشر ومن ثم يكون حسابهم على ذلك»، موضحا أننا نعيش في وطن واحد ونشرب من ماء واحد ونستظل بسماء واحدة وتربطنا روابط الإخوة الإسلامية والوطن والمعايشة والمصالحة والتسامح والتعاون ،لذلك من الظلم لبعضنا أن ننكر كل هذه الورابط ونشتم ونقذف بعضنا في الجوالات المحمولة وعبر مواقع الإنترنت لمجرد الإختلاف في الرأي، واستدل الفنيسان بقصة الرسول مع اليهود عندما جاء إلى المدينة المنورة ووضع أول وثيقة في المدينة للتعايش بين المسلمين واليهود رغم أنهم أخبث الطوائف.
وقال : «إذا تألف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعايش مع إخوان القردة والخنازير وقتلة الأنبياء لمصلحة المسلمين خاصة ومصلحة البشرية والإنسانية عامة فإن واجب المسلمين في مجتماعتهم الصغيرة أن يتآلفوا على إختلاف مشاربهم وأن يحترموا ويقدروا الآخرين فيما يقولون».
ورأى الفنيسان أن إساءة الظن بالآخرين دون الاستماع إليهم ومعرفة حقيقتهم وقذفهم وشتمهم والتشهير بهم في مواقع الإنترنت يعتبر عملا غير جائز شرعا ولا يحسن ولا يقبل من المسلم هذا العمل لأنه بنى حكمه بشكل مسبق، وأفاد الفنيسان أن الأصل الشرعي في هذه القضية ينص على أنه «لايجوز أن نصدر الأحكام على أشخاص آخرين من المسلمين لمجرد الظن أو السماع خصوصا في قضايا التكفير والتفسيق والتبديع، واستثنى حالة واحدة فقط وهي انتهاك حرمة الدين والعقيدة وتم إقامة الحجة عليه ومكن من الدفاع عن نفسه عند القضاء وأصر على رأيه الكفري عندها يكون لاحرمة له، مؤكدا أن هذه القضية ليست موجودة في مجتمعنا المسلم .
وطالب الفنيسان طلبة العلم والدعاة بعدم التعجل وإصدار الأحكام على الآخرين واتهامهم للآخرين وشتمتهم وإدخالهم في دوائر الكفر، داعيا الدعاة أن تتسع صدورهم للنقض وتحمل الآخرين، مشددا على أن الشخص بقدر مايضيق عمله وفكره تصدر أحكامه في غير محلها .
حجب المواقع
واعتبر القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عيسى الغيث أن القضية تحولت من مشكلة صغيرة إلى ظاهرة بسبب الإهمال، مشيرا إلى أن 99 في المائة من المواقع والمنتديات تعمل على قذف الآخرين والنيل والتشهير بهم.
وأرجع الغيث ذلك إلى ضعف الوزاع الديني والأخلاقي والتربوي بالدرجة الاولى ، إضافة لعدم تنفيذ أحكام صارمة تجاه المعتدين مما شجع الآخرين على التطاول ( فمن أمن العقوبة أساء الأدب )، ولفت الغيث إلى أن من طبيعة مجتمعنا عدم قبول الرأي الآخر والحوار مع أصحاب هذا الرأي، بل إن السائد هو تفسيقه وتبدعيه وتكفيره والدخول في النيات دون وجود دليل ملموس على ذلك، وشدد الغيث على أن وجود عقوبة رداعة وزاجرة وتنفيذها على أرض الواقع ستردع الآخرين وتقلل من هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف أمن المجتمع . وأوضح الغيث أن هناك ضعفا في فهم الثقافة الحقوقية فيما يتعلق بهذه القضية تحديدا لأن المجتمع يعي أنه لو تم شتم شخص ما في الشارع فإنه يمكن للآخر أن يذهب لقسم الشرطة أو المحكمة ليقاضيه ولكنه لايعي أن الشتم والقذف عبر المواقع الإلكترونية يعتبر جرما لايقل عن الحالة الأولى يستحق صاحبه إنزال العقوبة الرادعة به، وأكد أن نظام جرائم المعلومات يعتبر نظاما رادعا لكن بنوده لم تفعل وتطبق على أرض الواقع بشكل قوي.
واقترح الغيث إنشاء مكتب خاص في كل إمارة من إمارات المملكة لاستقبال شكوى جرائم المعلوماتية مع ضرورة اهتمام الإعلام بتوعية المواطن تجاه هذه القضايا، وحمل الغيث الجهات المسؤولة عن حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بالتأخر بحجبها، بل إن بعضها مازال ينفث سمومه في المجتمع، مطالبا بضرورة التصدي لمثل هذه المواقع والمنتديات وحجبها، ودعا إلى إنشاء مركز وطني لمكافحة جرائم المعلومات يكون حلقة الوصل بين المتضررين والجهات الأمنية لإيقاف مثل هذه الظواهر السلبية.
ثقافة مجتمعية
ورحب المحامي والناشط الحقوقي الدكتور عدنان الزهراني بأي شخص تعرض للتشهير والنيل به للترافع عنه، مؤكدا أن الشرطة والقضاء سينصفانه ويأخذان حقه، مبينا أن نشر الشائعات وسب وشتم الآخرين عبر الشبكات الإلكترونية يعتبر جرما بحد ذاته يستحق صاحبه العقوبه التي حددها نظام مكافحة جرائم المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/6/1428 حيث تم بدء العمل به بعد مئة وعشرين يوما من تاريخ نشره، موضحا أن من حق الشخص المتضرر رفع قضية وكسبها حيث تصل عقوبة الشخص المتسلط إلى سجنه سنة واحدة وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وبين أن هذه العقوبات في حال تفعيلها تعتبر كافية لكن المشكلة في الأشخاص الذين يتعرضون للتعدي عبر الإنترنت أو الجوال دون أن يقدموا أي شكوى، وطالب الزهراني بأهمية بث الثقافة الحقوقية في المجتمع للقضاء على هذه المشكلة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة .
ولفت الزهراني إلى أن القضية إذا كانت تتعلق بنظام النشر وحقوق المؤلف مثل سرقة الإنتاج الإبداعي والأدبي عبر الإنترنت فإن القضية حينها لاتكون من اختصاص الشرط والمحاكم وإنما تعود لوزارة الثقافة والإعلام التي تشكل لجنة للتحقيق في القضية وتتخذ الحكم المناسب فإن رضي صاحب الحق تنتهي القضية، وإن رفض ذلك الحكم فإنها تصعد لديوان المظالم، وشدد الزهراني على أنه في حالة انتشار الثقافة الحقوقية في المجتمع فإنه بعد خمس سنوت لن نجد لمثل هذه الظواهر السلبية أثرا في مجتمعنا.
أنظمة ضعيفة
لكن عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبد الرحمن عناد رأى أن الأنظمة القائمة داخل المملكة وخارجها قاصرة وضعيفة عن محاصرة هذه المشكلة، معتبرا أن قضايا القذف والشتم والسب في المنتديات والمواقع الإلكترونية يعتبر من سلبيات وسائل التقنية الحديثة، ولفت عناد إلى أن أنظمة الصحافة والطباعة الموجودة حاليا في المملكة لاتنطبق على الصحف الإلكترونية ممايجعلها أكثر حرية في النيل من الناس وشتمهم دون رادع، وتساءل الدكتور عبد الرحمن : «هل يعقل أن يشتم أديب أومثقف أو مسؤول أو إعلامي بأبشع الكلمات وأبذ ئها وأكثر قبحا ولايجد من يوقفه عند حده ويغلق هذه الصحيفة أو الموقع أو المنتدى».
وأبدى عناد تفاؤله بعمل وزارة الثقافة والإعلام على إصدار تنظيم جديد للإعلام الإلكتروني سيحد من هذه المشكلة إذا وضعت بنوده بشكل جيد وطبقت فعليا على أرض الواقع .
وأوضح عناد أن مركز أسبار للدرسات والبحوث المكلف بهذه الدراسة أعد مسودة هذا النظام وتمت مناقشته من خلال ورشة عمل كبرى شارك فيها وكلاء وزارة الثقافة والإعلام ومسؤولون من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل هيئة الاتصالات ومن المستخدمين وأصحاب المواقع الإلكترونية وأعيدت صياغة المشروع وستتم مناقشتة مجددا للخروج برؤية موحدة تجهاها.
واستعبد أن يشمل النظام الذي لو رفع سيحال من مجلس الشورى للجهات العليا لاعتماده إيقاع عقوبات بالسجن أو الجلد أو خلافه، مقتصرا العقوبة على إيقاف الكاتب عن الكتابة أو منعه وإغلاق الصحيفة أو الموقع أو المنتدى الإلكتروني.
وعن دور جمعية حقوق الإنسان في هذه القضية قال عناد «حقوق الإنسان جهة رقابية مهمتها المطالبة بوضع الأنظمة وتطبيقها وعدم ترك مثل هذه الأمور للاجتهادات الفردية، بل لابد من نظام يساعد في حل هذه الإشكالية.
إخلال بالأمن
من جانبه أكد الباحث الأمنى في جرائم الإنترنت محمد المنشاوي، أن التعدي على الآخرين وقذفهم يعتبر إخلالا بالأمن والنظام والراحة وجريمة يحاسب عليها القانون تتنافى مع بث الهدوء والسكينة، مبينا أن من أهم أسبابها هو عدم وجود محاسبة أمثال هولاء الخفافيش، وإساءة استخدام التقنية في ظل غياب أي وازع ديني أو أخلاقي.
وحمل المنشاوي جهل المتضرر بالطرق التي تعطيه حقوقه مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة بشكل مخيف، موضحا أن غالبية المجتمع لايعرفون الجهة المحددة لاستلام بلاغاتهم حول هذه الأمور خصوصا أنها من المستجدات، إضافة لعدم وجود أشخاص مؤهلين لاستلام هذه النوعية من البلاغات في الجهات المخولة لذلك، مؤكدا أن عقوبات نظام مكافحة جرائم المعلومات محدد وواضح، لكنه غير مفعل على أرض الواقع. ودعا المنشاوي إلى ضرورة تحصين الأبناء بالرقابة الذاتية التي تحميهم من الوقوع في مثل هذه الأمور مع تربيتهم على الحوار مع الآخر دون الإساءة إليه أو التعدي في حالة الاختلاف في الرأي.
وشككت الإعلامية هداية درويش رئيسة تحرير صيحفة «كل الوطن الإلكترونية» ونائبة رئيس المنظمة العربية للثقافة الإلكترونية بقدرة التنظيمات والتشريعات على مواجهة هذا الطوفان متسائلة: «أقف أمام سؤال إمكانية السيطرة على المواقع والصحف الإلكترونية كونه سؤالا يحتاج إلى إجابة من قبل جهات عليا متخصصة، كي تقول كلمتها وسط هذا المد المتنامي من المواقع والصحف الإلكترونية والفيس بوك واليوتيوب ... إلخ» ، وبينت أن الحاجة تبرز ملحة لإيجاد ضوابط ومعايير مهنية وأخلاقية وتشريعية وفنية واحترافية لتلك الصحف والمواقع الإلكترونية وبالطبع فإن تلك الخطوة لها صعوباتها ومعوقاتها لأن الأمر لايتعلق بمجتمع دون آخر على الشبكة ، لذا فإن تلك الخطوة تحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف الجهات التي لها قدرة على سن التشريعات ومتابعة تطبيقها سواء وزارت الإعلام أو جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي ومراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في علوم التقنية والجرائم ، كما أن على الجهات العلمية والدينية بيان حرمة التعدي على الآخرين وقذفهم والتشهير بهم دون وجه حق .
آثار نفسية واجتماعية
وأوضح أستاذ علم النفس رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور ناصر العريفي الآثار النفسية والاجتماعية على الشخص المعتدى عليه لفظيا في المنتديات والمواقع الإنترنتية بقوله : «مثل هذه الحالات ينجم عنها عذاب نفسي واجتماعي توصل الشخص إلى فقدانه إحساسه وقد تؤثر على كل مداركه وتساهم في تدمير حياته فيفقد التركيز خصوصا إذا اتهم في دينه وأخلاقه في مجتمع مثل مجتمعنا المحافظ، موضحا أن هذا الأمر قد يطال أبناءه وبناته وعائلته وقبيلته مما ينعكس سلبيا على علاقة هذا الشخص مع من حوله وقد تحوله تلك الحملات إلى شخص عدائي نتيجة إحساسه بمعاداة المجتمع له . وأبان العريفي أن الشخص المتهم أو المقذوف يضطرب نفسيا ويصاب بنوبات انفعالية تهدد حياته وحياة أسرته ويفقد الثقة في الآخرين ويبتعد عن التعاون والتعامل معهم وقد تصل به حالات الإكتئاب الشديدة إلى العزلة والانتحار .
داعيا الآخرين إلى تقوى الله وحسن الظن في الآخرين وعند رؤيتهم لأي خطأ من أي شخص مناصحته والحديث معه دون إيذائه والتعدي عليه باستغلال وسائل التقنية الحديثة.
الالتزام الأخلاقي
وبرأ أصحاب الصحف والمنتديات الإلكترونية أنفسهم من هذه المشكلة حيث حمل الكاتب والمستشار الإعلامي محمد ناصر الأسمري صاحب أحد المنتديات الإلكترونية الإعلامية الجانب التربوي والأخلاقي وثقافة المجتمع مسؤولية ماحدث، لافتا إلى أن هذه الصحف والمنتديات والمواقع الإلكترونية لن تخرج عن النسق الثقافي العام الذي لايؤمن بالرأي الآخر ويكفره وهي جزء من مناهج التعليم التي لاتوفر مناخا لقبول الاختلاف والتعددية، مفيدا أن مناقشة الآخرين دائما ماتتحول إلى قدح وذم بعيدا عن جوهر الموضوع تنتهي في الغالب بالتخوين والتكفير والتبديع والتفسيق.
داعيا إلى إيجاد آلية لتنظيمها من خلال نظام النشر الإلكتروني الجديد الذي تتبناه وزارة الثقافة والإعلام، مضيفا «لسنا ضد حرية التعبير لكن أن يكون ضمن الالتزام الأخلاقي والإنساني».
بينما أرجع رئيس تحرير موقع سبق الإلكتروني الإعلامي محمد الشهري القضية إلى أصحاب المواقع والمنتديات الذين تأثروا بثقافة المجتمع في التعامل مع الإنترنت وسمحوا بنشر هذه الكتابات والعبارات والتعليقات التي تنال من الآخرين سواء كانوا رموزا ثقافية أو اجتماعية أو رياضية أو دينية أو وطنية أو خلافه.
وقال: «لو التزم أصحاب المواقع والصحف والمنتديات بالمعايير الدينية والمهنية والأخلاقية لما نمت وانتشرت هذه الظاهرة»، مؤكدا أن محاصرتها تكون بتوعية القائمين على الصحف والمنتديات والمواقع المخالفة ومعاقبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.