الكويت تُعّد قانونًا لوقف الشائعات والسباب في مواقع التواصل الاجتماعي

أودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، لدى اللجنة القانونية للمجلس، طلب دراسة التشريعات المناسبة لإعداد قانون الجرائم الالكترونية وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، «للوقوف على بيئة أكثر شفافية ووضوحا.
وقال مصدر حكومي لصحيفة «الراي» الكويتية، إن «فريقًا حكوميًا مكونًا من وزارات العدل والداخلية والمواصلات يعكف حاليا على وضع الأهداف العامة للقانون»، لافتًا إلى أن «هناك معلومات لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود جرائم إلكترونية منظمة تحدث في الكويت من نقاط اتصال خارجية يصعب تتبعها».
وأوضح المصدر أن اللجنة القانونية ستعمل على ترجمة الأهداف العامة الموضوعة للقانون بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، على أن تتم مخاطبة تلك الجهات الثلاث للاسترشاد بآرائها ومن ثم تحويلها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
وأشار إلى أن القانون يتضمن الأهداف الوطنية والاجتماعية والأخلاقية والدينية، وكيفية المحافظة على النشء وتحصينه من ثقافات سلبية كالتشكيك والشائعات والسب والقذف والتشهير، وهي عادات سلبية سيحرص القانون على إنهائها عبر التنظيم وليس فقط من خلال وضع العقوبات.