بعد يومين من النقاش والمشاورات ، دعا المشاركون في أشغال اللقاء التشاوري من اجل إنعاش وبعث كرة القدم الجزائرية مساء الأحد إلى ضرورة تحديد الإطار القانوني للأندية الرياضية الجزائرية من خلال الشروع في إعداد قانون خاص بتسيير كرة القدم للهواة, بالإضافة إلى مسألة تنظيم وتسيير لجان المناصرين, و مراجعة قانون المدرب. وقدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات للمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية التي تفشت في الآونة الأخيرة أبرزها التكثيف من الحملات التحسيسية بإشراك المنظومة التربوية والعائلية، وكذا إقحام الجانب التنشيطي في الملاعب, بالإضافة إلى نشر قانون اللعبة واحترام القوانين المسيرة لها، إلى جانب تكثيف لبرامج التكوينية لفائدة اللاعبين والمدربين مع التركيز على تعميم الممارسة الرياضية على مستوى المؤسسات التربوية . هذا فضلا عن المطالبة برفع قيمة الميزانية التي تقدمها الدولة للأندية، مع تقوية ودعم وسائل المراقبة والمتابعة من خلال وضع مخطط محاسبة مكلف بالجمعيات الرياضية، و الرفع من مستحقات الحكام . هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري الهاشمي جيار عزم وزارته و الاتحاديات الرياضية والرابطات والأندية، على وضع آلية مناسبة من اجل التجسيد الميداني للحلول المقترحة، مع إعطاء الأهمية القصوى للتسيير المدروس والصارم، وضرورة إخراج فريق كرة القدم من المأزق الذي يمر به والنتائج السلبية المتكررة.