نقلت وكالة أنباء الإمارات خبر أمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتسوية ومعالجة كافة قضايا القروض الشخصية عن المواطنين ممن تقل مديونيتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام، ويبلغ إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونيات الشريحة المستهدفة والبالغ عددها 6830 مواطن، نحو ملياري درهم إماراتي (نحو 544 مليون دولار)، وذلك بناء على توصية اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وسيتم الإفراج عن الموقوفين، وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد وذلك وفقا لآلية تسديد محددة، تتضمن خصم ما نسبته 25 في المائة من الراتب الشهري، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين، وفقا للوكالة الإماراتية. وأضافت الوكالة "كان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، قد أنشئ بقرار الشيخ خليفة برأسمال قدره 10 مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية."