كشفت تقديرات أولية لبعض المؤسسات المالية ان المبالغ المصرية المهربة للخارج تتجاوز 150 مليار دولار وهى تفوق إجمالي ديون مصر الخارجية التى تبلغ 32 مليار دولار ؟ وتقول تقارير حكومية ان الحكومة المصرية ستوفد مبعوثين لعدد من الدول الأوربية وغيرها من اجل التباحث حول الكيفية القانونية لاستعادة الأموال التي في مصارفها لمسئولين مصريين او رجال أعمال ذوي صلة بهم وقد شملت مطالب الحكومة المصرية كبار رجال الإعمال ومافيا الأراضي الذين استولوا على مئات ألاف من الأفدنة بأسعار زهيدة وحسب مصادر سياسية عليا أفادت التقارير ان هذه الأموال تم تهريبها لخارج البلاد على مدار 30 عاما هي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك على جانب آخر أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو مجموعة استعادة أموال مصر ان حجم الفساد الذي تم الكشف عنه مؤخرا تجاوز كل التوقعات حيث ورد للمجموعة 1600 شكوى خلال أربعة أيام فقط مدعمة بالمستندات عن وجود عمليات نهب وفساد وإهدار للمال العام من قلة محدودة من أفراد السلطة وتابعيهم