ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    المركزي الروسي يحدد سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يصنع القرار في الجهات الحكومية؟
نشر في الوكاد يوم 17 - 09 - 2013

يتفق علماء الإدارة على أن القرارات الإدارية في الجهات الحكومية، تعد من أهم موضوعات القانون الإداري، لكونها وسيلة مهمة لمباشرة الوظيفة الحكومية، وتتمثل أهداف الصياغة القانونية للقرار الإداري في حماية الموظفين والمواطنين والمصالح العامة من إساءة المسؤولين والمديرين لاستعمال سلطتهم وصلاحياتهم، وتعسفهم في استخدامها.
لا شك بأن الأنظمة واللوائح والتعليمات تلعب دوراً هاماً في مدى قانونية ومشروعية القرار الإداري، كما تعتبر المنطلق الأساسي لمساءلة ومحاسبة متخذي القرار في الجهة الحكومية.
ومن أهم المشاكل والمعوقات النابعة من الأنظمة واللوائح، والتي تواجه متخذ القرارات الإدارية، والتي كشفت عنها بعض الدراسات والأبحاث هي: عمومية وغموض اللوائح والتعليمات، وكثرة التعديلات والتفسيرات لنصوص الأنظمة.
ونتيجةً لوجود هذه المعوقات، يرى البعض أنها السبب الرئيسي في لجوء بعض المسؤولين في الجهات الحكومية إلى تفسير الأنظمة والتعليمات على الوجه الذي يبرر مخالفات جهاتهم بحجج مختلفة.
والبعض الآخر يرى العكس، فيجد في عمومية اللوائح وغموضها كنوع من المرونة تتيح بدائل مختلفة لمتخذ القرار، تتناسب مع طبيعة وظروف الجهة الحكومية بما يتلاءم مع المصلحة العامة والأهداف الرئيسية للأنظمة.
وللأسف فإن الرأي الأول يعبر عن الواقع السائد في عدد من الجهات الحكومية فكثير من الإجراءات والقرارات تكون مخالفة للوائح والأنظمة، وهناك قسط كبير من الفساد الإداري يحتمي تحت المظلة القانونية، حيث تصاغ بعض القرارات لأهداف ومصالح شخصية بحتة، هي في الحقيقة المرتكز الرئيسي لتفسير نصوص الأنظمة واللوائح.
ومن الأهمية بمكان هنا، الإشارة إلى أن الأسلوب السائد في اتخاذ القرار هو أسلوب تقليدي يفتقر للأسلوب العلمي ويعتمد على التقدير والحكم الشخصي للمسؤول الإداري، وبعبارة أخرى فإن هذا الأسلوب ما زال يقوم على أسس شخصية نابعة من شخصية المدير أو المسؤول، لذا قد نجد في بعض القرارات الإدارية انعكاساً واضحاً لتوجهات ثقافية واجتماعية أو إيديولوجية معينة.
في الماضي ولأسباب اجتماعية، كان الناس ينظرون إلى المدير الإداري بأنه مسؤول لديه صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرار، ولا يمكن لأحد أن يحاسبه بسبب منصبه فينظر إلى السلطة باعتبارها لصيقة بصاحبها!.
ومع نمو الوعي الاجتماعي، بدأت تلك النظرة تتغير تدريجياً نحو المنصب الإداري أو الحكومي، فينظر إلى السلطة على أنها مصاحبة للمكان أو المركز الذي يشغله الشخص وليس للشخص نفسه، بمعنى أن الناس أصبحت تدرك جيداً المسؤولية القانونية للسلطة الإدارية.
ونتيجةً لهذا الوعي، بدأت إجراءات وخطوات اتخاذ القرار تتغير، ولكن بشكل تحايلي، لكي تبدو أمام الرأي العام والسلطة التشريعية وأمام الرقابة بأنها قرارات مشروعة وقانونية، ولكنها في حقيقتها هي قرارات لا تزال تحمل الطابع الشخصي فيها، وليس هذا فحسب، بل يجب تنفيذها دون مناقشة أو إبداء للرأي.
فإذا كان المدير أو المسؤول الإداري في الماضي يتوقع من مرؤوسيه وموظفيه الطاعة العمياء لقراراته، فإنهم اليوم ملزمون بتطبيق القرار حتى وإن كان خاطئاً أو يخالف الأنظمة والقوانين، ومن يعترض من الموظفين فإنه يحال للتحقيق لإخلاله بواجباته الوظيفية.
فعلى سبيل المثال، يتم اتخاذ القرار الإداري عن طريق تشكيل اللجان، بحيث يكون القرار صادراً من مجموعة وليس فرداً، وبالتالي يتم توزيع مسؤولية اتخاذ القرار على عدد من الأفراد هم أعضاء اللجنة، يتم تشكيلها بصياغة بيروقراطية معتادة مثل "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا نظاماً، ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة..".
وعلى هذا الأساس يتم التهرب من مسؤولية اتخاذ القرار عن طريق تشكيل اللجان، علماً بأن القرار قد تم اتخاذه مسبقاً وقبل تشكيل اللجان، لذا نجد كثير من هذه اللجان تخوض في مواضيع ومناقشات هامشية لا علاقة لها بقضية أو مشكلة معينة تتعلق بنشاط الجهة الحكومية، وغالبية أعضائها هم من الموظفين الذين لا يعصون أمراً حتى لو كان مخالفاً للأنظمة والتعليمات، ويحرصون دائما على رضا المسؤول الإداري عنهم، ناهيك عن تدني الكفاءة والتأهيل العلمي لمثل هؤلاء الأعضاء، وفي النهاية تصدر هذه اللجان قراراتها بصياغة "بعد اجتماعات متعددة، ودراسة مستفيضة للموضوع توصي اللجنة بما يلي :.."، وطبعاً تكون قرارات اللجنة ملائمة لما يريده أو قرره المسؤول الإداري مسبقاً.
ومن الأساليب الأخرى لاتخاذ القرار، والتي يمكن طرحها كأمثلة في هذا المقام هو ما يعرف في علم الإدارة بالنمط "الاتوقراطي"، حيث يحاول فيه المدير أو المسؤول الإداري خلق الإحساس لدى الموظفين بالمشاركة في اتخاذ القرار من خلال اجتماعات الإدارة، ويكون اهتمامه منصباً على حصوله على طاعة وتأييد الموظفين للقرار الشخصي الذي اتخذه مسبقاً، دون أن يتيح لهم الفرصة للمناقشة أو طرح آرائهم وأفكارهم، ومن يعترض منهم سوف ينال جزاءه وفقاً للأنظمة والتعليمات!.
كما يمكن اتخاذ القرار عن طريق ما يسمى ب"المؤتمرات والندوات" وهذا من أخطر الأساليب لأنه يتعلق بأمور تكون في الغالب استراتيجية، تجتمع فيها عدة جهات حكومية تجاه قضية معينة، ولأن مثل هذه الندوات لا توجد فيها آلية واضحة للتصويت والمناقشة والحوار، فإن القرار يتخذ بصفة شخصية بحيث توهم الآخرين أن هناك اتفاقا بين غالبية الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات الندوة أو المؤتمر.
هناك أمثلة كثيرة على وسائل اتخاذ القرار، ولا يسع المجال هنا لمناقشتها، ولكن من الضروري القول بأن المجتمع يعي المسؤولية القانونية للقرار الإداري، وفي الوقت ذاته لا يستطيع إثبات هذه المسؤولية، وأرى أن يقوم ديوان المظالم بنشر قضايا القرارات الإدارية التعسفية والمعيبة للرأي العام، أسوة بما قام به في الماضي من نشر قضايا التزوير والرشوة كحالات دراسية وتوعوية للمجتمع، وحتى يعرف الناس من يتخذ القرار، وكيف ولماذا اتخذه، والصورة التي صدر بها، والغاية منه، والأثر القانوني له.
نقلا عن الوطن السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.