خادم الحرمين الشريفين يفتتح مشروع قطار الرياض    ميقاتي يحذر النازحين من العودة السريعة.. وإسرائيل تعلن اعتقال 4 من حزب الله    تحديث لبعض أنظمة أبشر    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    أمير المدينة يستقبل وزير البلديات ويسلم مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم لقاء "فتح أبواب جديدة وآفاق واسعة للمعرفة والتعلُّم"    أندية الفروسية تستعرض في جازان    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    البنيان: رصدنا أكثر من 166 مشروعا تعليميا في 2025    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    مصر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    وزير الدفاع اللبناني: لا حرية لإسرائيل في أراضينا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تحقق تطوير القضاء؟
نشر في الوكاد يوم 02 - 03 - 2013

في آخر عام 1428 خصصت ميزانية ضخمة (سبعة مليارات ريال) لأجل تطوير القضاء فقط، ونحن الآن في السنة السادسة منذ ذلك نتساءل هل بدأ تطوير القضاء أصلا؟
في أي دولة بالعالم، يعد القضاء المحور الرئيس للحكم على مدى تقدم تلك الدولة وتطورها أو لا، ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم طالما أن القضاء معزول عن التحديث والتطوير. وقد جاء دعم الملك -حفظه الله -بهذه الميزانية الضخمة متوازيا مع إقرار نظام القضاء آنذاك (صدر في 19/9/1428) الذي يُعد خطوة كبيرة نحو تحديث جوهر القضاء وبنيته، وقد قام عليه نخبة من القضاة والمختصين يشكرون على ذلك.
ولكن بنظرةِ مراجعةٍ سريعةٍ لمسار تطوير القضاء؛ ما الذي تم خلال السنوات الماضية؟
الحقيقة لا أود أن أهضم جهود كل من يسهم في تطوير القضاء، ولكن نحن هنا نتحدث بشكل عام، وفيما يهم الوطن والمواطن في النهاية، ولذلك سأجيب عن التساؤل من خلال العديد من النقاط حول الموضوع.
أعود إلى نظام القضاء نفسه وما صدر فيه، حيث نجد أن أجزاء كثيرة لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن! فلا زال قضاء التمييز (الذي حوّله النظام الجديد إلى استئناف) على حاله، ولم يتغير في بنيته شيء! كما أن المحاكم المتخصصة كالمحكمة العمالية والمرورية لم تؤسس بعد! ولم يُحدّث نظام المرافعات ليتوافق مع نظام القضاء! ولم يُفعّل بعد دور المحكمة العليا من خلال هيئتها العامة في وضع المبادئ القضائية، الأمر الذي هو في غاية الأهمية ويمس جوهر القضاء بتخفيف الضبابية في الأحكام القضائية واختلافها في الموضوع الواحد. وللأسف نجد تباطؤا كبيرا في تطوير جوهر القضاء.
بل لننظر لنظام "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" الذي أقرّ في عام 1427، والذي سيسهم كثيرا في التخفيف على المحاكم في حال تطبيقه، نجد أنه حتى اليوم لم يتم تطبيقه من خلال وزارة العدل!
أعود إلى كلمة تطوير القضاء ماذا تعني؟ هل هو مجرد نقل المحاكم لمبانٍ حديثة؟ أم بمجرد إدخال برامج فنية؟ باعتقادي أن تطوير مرفق القضاء له ثلاثة جوانب يمكن أن يطلق عليها، ولكن الغاية منها كلها هو واحد.
الأول: التطوير الفني، وهذا يكون بتطوير العمل الفني الذي يدور حول العمل القضائي، كإدخال التقنية والعمل الإلكتروني في دورة الورق القضائي بين القضاة والمحكمة والجهات الأخرى. كما يدخل فيه تطوير عمل أعوان القضاة والعمل الإداري في المحكمة. كل هذه الأمور مهمة بلا شك، وتسهم في تطوير القضاء أيضا، ولكنها ليست جوهر القضاء مع أهميتها.
الثاني: التطوير الشكلي، وهذا من خلال تطوير المباني المخصصة للمحاكم وتحديثها، والعناية بصيانة وتشغيل المرافق القضائية. وهو بلا شك مهم، وبمراجعة بعض الدوائر القضائية (كالمحكمة الجزئية بالرياض) قد نجد ما يندى له الجبين من سوء النظافة والصيانة، إلا أنه ليس تطويرا للقضاء إطلاقا، ويجب ألا تتم المعالجة من الميزانية المخصصة لتطوير القضاء، وأي مبلغ يصرف في هذا المسار هو جناية على القضاء بنظري، بل يجب أن تكون من خلال بنود الصيانة والإنشاءات المخصصة لهذه الأمور.
الثالث: التطوير الجوهري للقضاء وبنيته الأساسية، وللأسف إن هذا الجانب لا نرى التركيز عليه، فبدلا من السعي في إيجاد الآليات النظامية الإضافية لتطوير القضاء نجد أنه حتى الآليات النظامية المتوفرة والمقرّة سلفا لم يتم تفعيلها أصلا كما سبقت الإشارة إليه في بداية المقال! بل التركيز منصب على الجانبين السابقين حسب ما أعلم.
الكثير من القضاة والمحامين والمختصين يأملون تطويرا حقيقيا في جوهر القضاء بدءا من آلية اختيار وتأهيل الملازم القضائي وانتهاء بالدورات التنشيطية للقضاة، ولا أدري لماذا أوقف العمل على مشروع اختبار القياس والاعتماد الأكاديمي للمرشحين للقضاء! كما أن حل إشكالية الضبابية في آلية عمل القضاء واختلاف الأحكام من أولى الأولويات لأي مشروع تطويري للقضاء! وقد انفتح الطريق نحو حل هذه المشكلة الكبرى من خلال تفعيل المبادئ التي من المفترض أن تضعها المحكمة العليا ونص عليها نظام القضاء، بالإضافة إلى استغلال الفتوى الجديدة بتدوين الأحكام (وإن كانت غير كافية ولكنها خطوة كبيرة نحو تخفيف الضبابية في الأحكام وقد تكون خطوة للإلزام بها في المستقبل بإذن الله). وللأسف، إن المبادرات في هذا الجانب (على تواضعها) جاءت من بعض الجامعات خارج الجهات المسؤولة عن القضاء! ولا أدري أين تطوير القضاء عنها؟ وإذا لم يهتم بهذه القضية فلا وجود للتطوير إذاً!
ومن الأمور المُلحّة في هذا الجانب بنظري؛ إعادة هيكلة الكادر القضائي بدءا من الملازمين إلى قضاة الاستئناف، وتحسين الخدمات المقدمة لهم والرواتب والبدلات، خاصة بعد اتساع الفجوة بين ما قد يحصل عليه القاضي من عمله كقاضٍ أو عمله بالقطاع الخاص، وهذا أمر ملحّ خاصة بعد التسرب الكبير من كفاءات وخبرات يخسرها مرفق القضاء في الآونة الأخيرة.
أعود وأقول إن مشروع تطوير القضاء يحتاج إلى مراجعة مساره الحالي، وإعادة ترتيب أهدافه الرئيسة التي وُجد لأجلها، ولا يتسع المقام للحديث بتفصيل عن كل جوانبه. كما إن إشراك عدد أكبر من القضاة والمحامين والمختصين في هذا المشروع الوطني من أهم الواجبات، فالمصلحة والغاية هي في الحقيقة للوطن بأكمله وبكل شرائحه، ولا سبيل نحو الإصلاح إلا من خلال أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع. أخيرا؛ هل يمكننا بعد ست سنوات من تخصيص ميزانية لأجل تطوير القضاء أن نقول إن القضاء بالفعل قد خطا خطوات نحو التطوير؟ هذا ما أتركه للقراء كي يجيبوا بأنفسهم!
نقلا عن الوطن السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.