موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إسقاط النظام إلى هدم الدولة!
نشر في الوكاد يوم 13 - 05 - 2012

هناك اتفاق بين علماء السياسة حول ضرورة التفرقة بين الدولة والنظام السياسي الذي يسود فيها.
بعبارة أخرى، الأصل أن تتسم الدولة –أيُّ دولة- بنوع من الثبات النسبي الذي يسمح لها بأن تواصل أداء وظائفها الأساسية، والتي تتمثل في القدرة على الدفاع عن الأمن القومي وردع أي عدوان خارجي يهدف إلى غزو الدولة أو اقتطاع أجزاء منها ووضعها تحت السيطرة الأجنبية، إضافة إلى احتكارها لممارسة العنف المشروع ضد أي محاولات لهدم الدولة أو زعزعة أركانها. وسواء كانت هذه المحاولات نتيجة حركات معارضة داخلية تتبنى العنف وسيلة لقلب النظام السياسي، أو بفعل حركات إرهابية لها شبكات عالمية مثل تنظيم «القاعدة» الذي يسعى إلى تفويض أسس عديد من الدول، تمهيداً لأسلمتها من خلال تحويلها إلى دول دينية تحكم بأحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لتأويلاتها المنحرفة للنصوص الدينية الإسلامية.
غير أن الدولة التي ينبغي أن يتم الحفاظ عليها وضمان استمراريتها، تختلف عن النظام السياسي الذي يمكن أن يتغير بصورة جزئية أو بطريقة جذرية، وخصوصاً إذا كان نظاماً شمولياً أقام أركانه على أساس ممارسة القمع السياسي المعمم، ومحو المجتمع المدني بكل مؤسساته، أو كان نظاماً سلطوياً يقوم على أساس الهيمنة النسبية على مجمل الفضاء السياسي، بحيث لا يسمح إطلاقاً بتطبيق مبدأ تداول السلطة ويقمع الحريات العامة، ويهمش دور أحزاب المعارضة السياسية.
وهكذا يمكن أن يتغير النظام السياسي –أياً كانت طبيعة توجهاته- ولكن تبقى الدولة.
ولو طبقنا هذه المبادئ النظرية على حالة مصر-على سبيل المثال- لقلنا أنه بفضل قيام ثورة 23 يوليو 1952 سقط النظام الليبرالي الذي ساد في مصر منذ إصدار دستور العام 1923 حتى العام 1952. وهذا النظام كان يقوم على أساس نظام ملكي دستوري، وفيه تعددية سياسية تمثلت في أحزاب تتصارع عبر الانتخابات للوصول إلى الحكم، وفيها حزب للأغلبية كان هو حزب «الوفد» وأحزاب للأقلية حكمت –بحكم مؤامرات الملك فاروق وسلطات الاحتلال البريطاني- على حساب حزب الأغلبية، والذي لم يتح له الحكم إلا ثماني سنوات فقط من عام 1923 تاريخ وضع الدستور حتى العام 1952 تاريخ قيام ثورة يوليو.
تغير هذا النظام من نظام ملكي دستوري إلى نظام جمهوري أسقط النظام الملكي، وأصبحت البلاد تدار بواسطة رئيس للجمهورية يتم اختياره عبر الاستفتاء العام وليس في انتخابات حرة ومفتوحة كما هو الحال في النظم الجمهورية.
تغير النظام في مصر، ولكن الدولة المصرية بقيت بمؤسساتها التقليدية ثابتة الأركان، ونعني القوات المسلحة التي تحمي حدود البلاد وقوات الشرطة التي تحافظ على الأمن، والمؤسسة القضائية المستقلة التي تقيم العدل بين الناس.
وحتى حين تغير النظام السياسي الذي ساد في حقبة جمال عبد الناصر حين تولى الرئيس السادات الحكم، وألغى الحزب السياسي الواحد (الاتحاد الاشتراكي)، وفتح الباب أمام تعددية حزبية مقيدة، بقيت الدولة. والشيء نفسه ينطبق على تغير النظام السياسي المصري بعد اغتيال السادات وتولي الرئيس السابق مبارك الحكم من بعده، والذي قنن انتقال مصر من الاشتراكية إلى الرأسمالية، وقضى على مؤسسات القطاع العام عن طريق الخصخصة، وجعل الدولة تستقيل من أداء وظائفها التنموية، وجعل القطاع الخاص هو المسؤول عن التنمية بالكامل تقريباً. وقد أدى هذا الوضع في النهاية إلى الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة، مما فتح أبواباً واسعة للفساد كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير.
وفي كل هذه الحالات، من تغيير النظم السياسية المصرية منذ العام 1952 حتى الآن، بقيت الدولة المصرية.
غير أنه من قبيل المفارقات التاريخية حقاً أن ثورة 25 يناير بحكم عديد من العوامل، أدت في الواقع نتيجة انتهازية النخب السياسية وغوغائية الشارع إلى محاولات منهجية لهدم الدولة!
وقد بدأت هذه المحاولات من قبل بعض الائتلافات الثورية التي انتقدت بشراسة شديدة مؤسسة الشرطة، بل واصطدمت معها مباشرة في ميدان التحرير حيث وقعت مصادمات دامية سقط فيها مئات الثوار وأصيب آلاف منهم، مما اضطر الشرطة إلى الانسحاب الكامل.
واعتبر الثوار أنهم هزموا الشرطة هزيمة نهائية، مما أدى إلى توقف قوات الشرطة عن العمل بعد ما تم الهجوم المخطط على السجون وأقسام الشرطة، وأصبحت النتيجة النهائية انفلاتاً أمنياً واسع المدى لم تشهده مصر من قبل.
وكان أحد أسباب ذلك تعميم الهجوم الثوري على مؤسسة الشرطة بالكامل، بدلاً من توجيه الاتهامات فقط إلى جهاز مباحث أمن الدولة، والذي كان يمارس القمع السياسي وتعذيب المواطنين في عهد الرئيس السابق مبارك.
وهكذا نشأت فجوة ثقة كبيرة بين جهاز الشرطة والشعب، مما صعَّب من محاولات إصلاح هذا الجهاز من خلال إعادة هيكلته، بعدما انخفضت الروح المعنوية للعاملين فيه نتيجة النقد العنيف والهجوم المنهجي على قوات الشرطة.
وهذا الهجوم لم يكن مجرد نقد عنيف لمسلك الشرطة، بل سعت ائتلافات ثورية إلى الصدام المباشر معها من خلال تظاهرات حاشدة حاولت في أحداث معروفة اقتحام مبنى وزارة الداخلية ذاته، ما أدى إلى مصادمات دامية وقع فيها عشرات الضحايا من قبل الشرطة والثوار معاً.
ولم يدر قادة هذه الائتلافات الثورية، أن إسقاط جهاز الشرطة بالكامل فيه هدم لأحد أركان الدولة ذاتها.
غير أن تتبع الأحداث المتلاحقة التي وقعت بعد ثورة 25 يناير يؤكد أن هناك مخططات مدروسة تهدف إلى إسقاط الدولة بالكامل، من خلال افتعال الصدام مع القوات المسلحة ذاتها، والتي هي -كما أكدنا- أحد أركان الدولة.
ولو تابعنا الأحداث الأخيرة في مصر، وأهمها توجه عشرات الآلاف من أعضاء الحركات السلفية إلى حي العباسية حيث يقع مبنى وزارة الدفاع للاعتصام أمامه رافعين شعارات غوغائية متعددة، وأهمها «يسقط حكم العسكر»، ليس ذلك فقط، بل جرت محاولات لعبور خط الأسلاك الشائكة الذي يحيط بمبنى وزارة الدفاع لاقتحامها بالفعل إلى حدوث مصادمات دامية، أدت إلى وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين، مما دفع القوات المسلحة إلى فض الاعتصام بالقوة وفرض حظر التجول في المنطقة.
ويندهش المرء فعلاً من الانتهازية الفاضحة لقادة التيارات الثورية والسياسية في مصر وخصوصاً حزب «الحرية والعدالة»، والذين أصروا على أن حق التظاهر والاعتصام السلمي حق مقدس لا يجوز المساس به، بل إنهم استنكروا فض القوات المسلحة الاعتصام بالقوة، وكأن هناك أساليب أخرى لفض هذا الاعتصام، والذي تحول من تظاهرة سلمية إلى معركة استخدمت فيها الأسلحة.
بعبارة أخرى كانت هناك استهانة كبيرة بالمخاطر التي تهدد الدولة من خلال استجابة القوى السياسية المختلفة للتظاهرات الحاشدة والمليونيات المتعددة التي تنطوي بالضرورة على اللجوء إلى العنف وافتعال مصادمات دامية مع قوات الأمن والقوات المسلحة.
وهدم الدولة -الذي يمكن أن يترتب على الخطط التخريبية لتيارات دينية سلفية متطرفة أو تيارات ثورية مثل حركة الاشتراكيين الثوريين- أصبح هدفاً معلناً في التظاهرات، بل وفي برامج الفضائيات المصرية.
وهكذا يمكن –لو نجحت هذه الحركات التخريبية استناداً إلى انتهازية النخب السياسية وجبنها الأخلاقي والذي يتمثل في عدم نقدها المباشر لغوغائية هذه الحركات في هدم الدولة- أن نصل إلى نتيجة بالغة الغرابة هي أن ثورة 25 يناير التي قامت في الأصل لاقتلاع جذور النظام السياسي الاستبدادي القديم أدت في النهاية إلى هدم الدولة المصرية وجعلها مستباحة لديكتاتورية سياسية جديدة هي الديكتاتورية الدينية التي تقودها جماعة «الإخوان المسلمين»، ولديكتاتورية الشارع السياسي التي تدعو لها الائتلافات الثورية الفوضوية.
وهكذا نصل إلى المفارقة التاريخية، نعم سقط النظام السلطوي في عهد مبارك، ولكن تم هدم الدولة!
* كاتب مصري
نقلا عن الحياة الندنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.