استذكر ما جاء في محاضرة لوزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل في مهرجان الجنادرية قبل سنوات حيث قال: «الأوان قد آن لأن نمتلك الشجاعة الكافية لنقرر أن الإصلاح الذاتي وتطوير المشاركة السياسية هما المنطلقان الأساسيان لتجاوز الأزمة الهيكلية التي تتعرض لها دولنا العربية، وهما المدخلان العمليان لبناء النهضة العربية الشاملة والتعامل بموضوعية وواقعية مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية على الصعد السياسية والاقتصادية والتقنية والمعلوماتية».. تلك العبارات التي أعلنها الأمير سعود الفيصل، في ضوء التحديات الداخلية والخارجية (الإقليمية والدولية) المتزايدة التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل عولمة عاتية بمفاعيلها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، في مراكزها الرأسمالية الكبرى والتي تشمل إنتاج السلع والتكنولوجيا الرفيعة، والتبادل والنشاط المالي والتجاري، حيث انعدمت الجدران والسدود (السيادية) في ظل قوانين السوق وثورة المعلومات والعلم والمعرفة والاتصالات غير المسبوقة، ناهيك عن قيام التكتلات الاقتصادية العالمية والقارية والإقليمية الكبرى، وما نجم من نتائج وتأثيرات عميقة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ومع اندلاع الثورات والانتفاضات العربية وتداعياتها الحتمية على عموم المنطقة العربية بما في ذلك دول المجلس. كل ذلك يضعنا أمام استنتاج أساسي هو أن دول المجلس معنية أكثر من أي وقت مضى بتلمس وتشخيص تلك المتغيرات العميقة، واستخلاص عبرها، والاستفادة من دروسها بهدف تطوير التعاون المشترك في ما بينها في المجالات كافة وصولا إلى تحقيق شكل من أشكال الاتحاد «الكونفدرالية» بين دولها تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والتشريعية والأمنية والعسكرية كافة، وبما يتيح المرونة والمحافظة على خصوصية ومصالح كل دولة ومستوى ودرجة تطور مجتمعاتها ومكاسب وإنجازات شعوبها (على محدوديتها) في المجالات السياسية والاجتماعية والحقوقية. وفي هذا الإطار عليها الاستفادة من دروس فشل تجمعات واتحادات عربية أصبحت مجرد هيئات شكلية «بيروقراطية» سرعان ما انتهت على غرار مجلس التعاون العربي (مصر، العراق، واليمن، والأردن) الذي انهار وانتهى في أعقاب غزو العراق لدولة الكويت. أما الاتحاد المغاربي (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) فإنه مازال يراوح مكانه. ولا حاجة لأن نقف إزاء الوحدات الفورية (الفوقية) الثنائية والثلاثية والرباعية التي راجت في عقد السبعينات والتي انتهت قبل أن يجف مداد الحبر الذي سكب في صياغتها، وهذا عائد إلى تغليب التناقضات والاختلافات وأحيانا العداوات بين النظم والدول العربية المنخرطة في تلك الوحدات وغلبة المصالح الظرفية (السياسية والاقتصادية والأمنية) والعارضة التي مثلت عاملا رئيسا في تشكل تلك الاتحادات، وليست الإرادة والرغبة الشعبية المشتركة، المنطلقة من وعي وطني وقومي لأهمية التعاون والتنسيق والتكامل، انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة، وضرورة تحصين البيت الخليجي ضمن محيطه العربي، وذلك في مواجهة شتى التحديات والاستحقاقات الداخلية والمخاطر والأطماع الخارجية، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية والعربية في الاستقلال وفصم التبعية للخارج، وتحقيق التنمية المستقلة، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ قيم المواطنة والحرية والعدالة نقلا عن عكاظ
