سيناريو نفط أقل من 80 دولاراً هل هو ازمة للسعودية

اسعار النفط العالمية منذ ما يقارب السنتين وهي تعيش آوج اسعارها ووصلت المحافظة على اسعار تفوق 80 دولارا و90 دولارا وهو اعلى من السقف المحدد للحكومة لدينا وهو 50 دولارا للميزانية التقديرية لدينا، اي نحقق ضعف المستهدف، وهذا يعني ان ايرادات الدولة ستتجاوز يوميا 3،202 بليون ريال يوميا وفق اسعار متوسط 90 دولارا وانتاج متوسط 9،5 مليون برميل هذا يعني مستوى ايرادات يفوق تريليون ريال، واعتماد ميزانية الدولة في تمويلها يعتمد بنسبة 86٪ على النفط رغم ان خطط التنمية منذ 40 سنة ووصلنا للخطة الحادية عشر تطالب من ضمن اهم اهدافها الاولى "تنويع مصادر الدخل" ولكن لم يتغير شيئا منذ خطة التنمية الاولى، وقد تكون ارتفعت الايرادات غير النفطية لكن المؤكد ان الانفاق ارتفع والانتاج ارتفع من النفط فحافظ على النسبة بدون تغير بل زاد من الاعتماد على النفط بصور أكبر.
وهذا مأزق اقتصادي كبير للمملكة التي تعتمد بهذه النسبة على النفط كمصدر اساسي لتمويل الموازنة العامة في المستقبل ليس للخوف من نضوب النفط بقدر ان اسعار النفط لا يمكن التكهن بها او تقديرها لأسباب كثيرة، وكما نلحظ الآن من ظروف الازمة المالية والتي تشدد أكثر واعمق هذا يعني حالة تقشف وضغط على بند الانفاق والنمو مما يعني تراجع الطلب على النفط وتقلص ذلك مباشرة وهذا ما يمكن ان يتوقع ان يحدث وانعكس خلال الايام الماضية بتراجع اسعار النفط العالمية والخام الامريكي، وبالتالي تأثر مبيعات المملكة من النفط مع مخاطر أخرى تضغط على اسعار النفط كالضرائب والدعوة للطاقة البديلة وبروز قوى نفطية واكتشافات أخرى.
حين نفكر ونعيد حساباتنا عن ماذا يحدث حين يتراجع النفط لأقل من 80 دولارا أو أقل من 70 دولارا أو اكثر، ونحن من يحافظ على نمو إنفاقي مرتفع لا يتراجع، لا يمكن العودة للوراء بخفض النفقات في ظل متطلبات تنموية عالية ونمو سكاني كبير وحاجة البلاد لبناء بنية تحتية متعثرة وتعاني الكثير وهذه القدرة ستحتاج على الأقل عشر سنوات من حجم إنفاقي كما هو اليوم وبمعدل نمو سنوي لا يقل عن 5٪، وهذا في الظروف الاعتيادية لا الاستثنائية قد تحدث تجبر الدولة على نفقات عالية كما حدث بحربها ضد الحوثيين. المملكة امام تحديات اقتصادية كبيرة تفرض واقع تنويع الدخل الذي نطالب به بأقصى درجة سواء بفرض ضريبة على الاجنبي المستثمر المقيم وفق ضوابط وقواعد صحيحة تشجيع السياحة ودعمها اعادة النظر في كثير من السلع المدعومة التي تكلف الدولة الكثير مثال الشعير فلماذا الاصرار على اننا دولة تربي الماشية وايجاد بدائل ملائمة وتعويضا وفق جدولة، اهمية الصناعة الخفيفة والمتوسطة كرافد مصدر دخل وهذا ما لم تنجح به هيئة الاستثمار التي تعتبر غائبة تماما عن إضافة مصادر دخل حقيقة وصناعة حقيقة وركزت جهدها على النفط وهو لا يضيف جديد لدينا، مصادر دخل كبيرة وعديدة يمكن العمل عليها والخروج من طوق النفط التدريجي ولكن ذلك يحتاج كثيرا من العمل والتخطيط لا نراه ماثلا امامنا، حتى لا نصدم غدا اننا ضحية النفط وظروف العالمية التي ليست بسيطرتنا.
نقلا عن الرياض