أبرمت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الاستاذ بندر بن شمال للمحاماة والاستشارات القانونية ، حيث تتضمن الاتفاقية تغطية الجانب القانوني في كل الفعاليات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية التي ينظمها الاتحاد ، والمشاركة في المعارض الخليجية والعربية والدولية وإصدارات الاتحاد وإعداد الدراسات القانونية وتقديم المتطلبات القانونية والاجرائية للمستثمرين بالمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي , وتقديم العون القانوني للغرف الاعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات القانونية . من جهته أكد الاستاذ عبدالرحيم نقي امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن هذا التعاون يعد تعاون مثمر و يسهم في تحقيق مهام واهداف الامانه العامة التي تسعى لتحقيقها لتعظيم دور القطاع الخاص الخليجي بالمنطقة وخارجها لاسيما وأن الامانه العامة للاتحاد لديها العديد من الفعاليات الاقتصادية والمنتديات والملتقيات التي بحاجة لتوفير البيئة المناسبة لضمان نجاحها و لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها .
كما صرح الاستاذ بندر بن شمال بأن الاتفاقية تعتبر توطيداً للثقافة القانونية في مجال المال و الأعمال و الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي و تفعيلا لدور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الذي بات مساهما فعالاً في جذب و ترويج و استقطاب الاستثمار لدول المجلس الامر الذي يستدعي معه تغطية الجانب القانوني من ذوي الاختصاص في كل ما من شأنه في تأسيس الاعمال التجارية و الاستثمار حسبما تستدعيه الانظمة و القوانين الخاصة بكل دولة بالاضافة الى تثقيف المستثمر الاجنبي من خلال المؤتمرات والفعاليات بما تتميز به دول المجلس من انظمة جاذبة للاستثمار ، متطلعاً بأن يثمر هذا التعاون في تحقيق دوراً بارزاً مع الأمانه العامة للاتحاد لتذليل الصعوبات التي تعتري الاستثمار و المستثمرين بالمنطقة .